بررسی ها نشان می دهد هر ایرانی تا کنون ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی موسسات ملی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است.
بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تا کنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می کند، می توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی ، اعم از کودک ، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی این موسسات هزینه کرده است .
این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون ، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی های اعتبار آزاد و … اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپرده گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده گذاری در این موسسات زده اند.
به تدریج ، این موسسات با بحران هایی برای بازپرداخت سپرده های مردمی روبرو شده و با وقوع ورشکستگی ، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این موسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند.
ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام ، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ، خواستار شفاف سازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.
بررسی ها نشان می داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
دارایی ها و بدهی ها
سال ۱۳۹۳ ، اکبر کمیجانی در محافل رسمی ، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپرده گیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران ، می توان چنینی نتیجه گرفت که تا کنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیار تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران،نتیجه گیری های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار می دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳٫۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی و اعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد ، این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.
منبع: خبر آنلاین
