رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: گسترش شبکه های اجتماعی در جامعه به مهمترین عامل تخریب کیان خانواده ها تبدیل شده است.
حجت الاسلام علی مظفری روز شنبه در مراسم گشایش مرکز ارزیابی و مشاوره مددکاری دعاوی خانواده شهدای هفتم تیر در مشهد افزود: با وجود عوامل دیگری از جمله اعتیاد و مسائل اجتماعی، ورود ناگهانی شبکه های اجتماعی در جامعه موجب رشد آمار طلاق شد.
وی ادامه داد: در محاکم قضایی بسیاری ازدلایل طلاق ناشی از همین معضلات اخلاقی ایجاد شده شبکه های مجازی و ابزارهای ارتباط جمعی نظیر ماهواره است. خانواده ها و طرفین دعاوی برای حفظ آبرو حاضر نیستند علت اصلی این مناقشات اخلاقی را بیان کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در سالهای نه چندان دور طلاق به عنوان قبیح ترین مسائل میان خانواده ها مطرح بود اما با ورود وسائل ارتباط جمعی، نفوذ فرهنگ غربی و دور شدن جامعه از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی هم اکنون در هر خانواده ای یک مورد طلاق را می بینیم.
وی افزود: همه مسئولان قضایی کشور با مداخله محاکم در مسائل و مناقشات خانوادگی مخالف هستند و تصریح می کنند که این مداخلات به حل و فصل معضلات خانوادگی منجر نخواهد شد. ظرف ۲۰ سال گذشته دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده که دستگاههای متولی رسمی و غیررسمی در حوزه طلاق و خانواده وظائف خود را ایفا نکرده اند و این نهاد از روی اجبار در این عرصه وارد عمل شده است.
حجت الاسلام مظفری خواستار اقدام مقامات عالی کشور در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی شد و ادامه داد: با توجه به ناآرامیهای خیابانی اخیر برخی شبکه های اجتماعی به صورت محدود مسدود شدند اما آنچه قابل قبول نیست مخالفت برخی مسئولان بلندپایه با همین مسدود کردنهای موقتی است.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم به همراهی و همکاری خوب دستگاه قضایی و بهزیستی در موضوع رفع آسیبهای اجتماعی اشاره و بیان کرد: بخاطر همین همکاریها بر اساس آمار هفت ماهه مرکز آمار ایران طلاق در خراسان رضوی حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.
حمیدرضا پوریوسف افزود: با شکل گیری خانواده های گسترده در جامعه امروزی و کم رنگ شدن نقش بزرگترها، ریش سفیدان و معتمدان فعالیت نهادهای علمی و تخصصی جای خودرا در حل و فصل معضلات مربوط به طلاق باز کرده است.
وی ادامه داد: با گشایش مرکز ارزیابی و مشاوره مددکاری دعاوی خانواده شهدای هفتم تیر در مشهد هم اینک ۱۵ مرکز مشاوره در خصوص طلاق خدمات مشاوره ای در زمینه تمکین و نفقه ارائه می کنند و امیدواریم هرچه سریعتر تاثیر فعالیت این مرکز با کاهش آمار طلاق هویدا شود.
همچنین در حاشیه این مراسم رئیس کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب به خبرنگار ایرنا گفت: این مرکز مددکاری مسئولیت تامین، تجهیز و اداره مرکز ارزیابی و مشاوره مددکاری دعاوی خانواده شهدای هفتم تیر را برعهده دارد و در راستای ارائه خدمات مشاوره ای به ۱۵ مرکز مشاوره در سطح شهر فعالیت می کند.
هاشم مهدی زاده افزود: پس از اینکه موارد مربوط به دریافت نفقه و تمکین به این مرکز مراجعه کردند این موارد قربالگری شده و سپس به مراکز مشاوره ارجاع می شوند و پس از۱۰ روز نتیجه این مشاوره در مرکز بررسی و در صورت عدم سازش زوجین پرونده به محاکم قضایی ارسال می شود.
وی ادامه داد: این اقدامات می تواند به کاهش مراجعه زوجین به محاکم قضایی و در نهایت کاهش طلاق منجر شود. وقتی افراد برای دریافت نفقه و یا بحث تمکین وارد محاکم قضایی می شوند مسائل و دعاوی خانوادگی دچار پیچیدگی شده و مشکلات مضاعفی ایجاد می شود.
رئیس کلینیک مددکاری اجتماعی آفتاب گفت: این مرکز با ۱۸ نفر نیرو در دو نوبت صبح و عصر در ساختمانی دو طبقه فعالیت دارد و معادل ۶۰ درصد نرخ مشاوره دولتی یعنی۲۵۰ هزار ریال از مراجعان بابت ارائه خدمات دریافت می شود.
