نویسنده : علی اکبر نیکو اقبال عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمایه‌گذاری‌های متکی به فناوری های جدید موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. حال با رشد بسیار سریع فناوری‌های جدید و تکافو نکردن امکانات داخلی کشورها برای دسترسی و تامین سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت در این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت بخش غیردولتی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی و جذب سرمایه و فناوری از خارج و به طور کلی تغییر شیب سرمایه به سمت داخل کشور است.
در جهان امروز، دارندگان سرمایه در هنگام تصمیم گیری برای ورود به این عرصه، به دو عامل توجه می‌کنند، نخست؛ اطمینان از سودآوری و دوم؛ اطمینان از تعرض نکردن به سرمایه‌گذاری انجام‌شده است. به بیان دیگر سرمایه‌گذار در ورود خود به این عرصه به دو عامل سوددهی و مخاطره یا ریسک توجه می‌کند.
در این میان، تمایل نداشتن سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران از عوامل گوناگونی سرچشمه می‌گیرد؛« تغییرات مداوم سیاست گذاری‌های اقتصادی و نبود زمینه ای باثبات در این حوزه، فراز و فرود قوانین، بوروکراسی و فساد و طبعا ضعف نظارتی، رفتارهای تبعیض آمیز و برخوردهای سلیقه ای، نبود هماهنگی بین نهادها در اجرای سیاست ها و عملکرد ضعیف بعضی نهادهای دولتی، شبه دولتی و حتی خصوصی و فعالیت های سوداگرایانه در کشور و…» از این جمله هستند.
با این حال نباید از یاد برد که ایران دارای حوزه های مطلوب و جذابی همچون نفت و گاز، محصولات پتروشیمی و منابع معدنی برای سرمایه گذاری است و منابع تولیدی و ثروت های طبیعی کشورمان که زمینه ساز رشد اقتصادی هستند، در حد متوسط جهانی ارزیابی می شوند.
این زمینه ها و رویکردهای روانی هستند که باید برای ورود سرمایه‌گذاران سامان بگیرند.
اما یکی دیگر از موانع مهم سرمایه‌گذاری در ایران، فضای کسب و کار ارزیابی می‌شود. دریافت مجوزها در نظام بوروکراتیک و دیوان سالار ایران بسیار پُرهزینه و زمان‌بر است و بسیاری از هزینه‌های تولیدی درایران صرف بر طرف کردن موانع کسب و کار می شود و به تبع آن قسمت تمام شده تولید افزایش می یابد. علی رغم آن که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسیده است اما در روند اجرا و تحقق اهداف آن، اقدام موثری را شاهد نبوده‌ایم.
نکته قابل تامل آن است که به اذعان مقامات رسمی، قریب به ۹۰ درصد بودجه سنواتی در بخش جاری و باقی مانده یعنی حدود ۱۰ درصد آن به حوزه عمران و توسعه اختصاص می‌یابد. آن هم در حالی که هزاران پروژه ناتمام در کشور تشنه منابع مالی هستند تا ثمری بیابند.
اما در این مقوله باید به دو نکته مهم توجه کرد: نخست آن که درآمدهای مالیاتی کشور برای اولین بار از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است و بیش از ۴۰ درصد از بودجه سنواتی را تشکیل می دهد و این میزان به مراتب بیشتر از سهم نفت و گاز است. با وجودی که این طور به نظر می رسد که فزونی یافتن درآمدهای مالیاتی و عبور از درآمدهای نفت باید قابل تقدیر باشد ولی متاسفانه این امر به دلایلی، قابل تقدیر نیست. از یک طرف باید توجه کرد که کشورهای صنعتی در زمان رکود و بیکاری مالیات ها را کاهش می دهند، تا رکود برطرف شود در حالی که نرخ‌های مالیاتی و مالیات گیری از نهادهای رسمی و قابل دسترس در ایران با وجود رکود حاکم بر صنایع کشور افزایش یافته و همین موضوع موجب شده است تا هر روز خبر توقف فعالیت شماری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ کشور منتشر شود. ثانیا توفیقات کافی در عرصه شفاف‌سازی مالیاتی رقم نخورده پس توسل به منابع مالیاتی موجود و مهار نکردن فرارهای مالیاتی، در نهایت رکود را تشدید کرده است.
متاسفانه نبود اصلاحات در نظام اقتصادی و ساختارهای عملیاتی باعث شده تلاش‌های صورت گرفته بیشتر بر جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات نفت تاکید کند. حال آن که این عرصه، توفیقی برای ما در رویکردهای بلندمدت ایجاد نخواهد کرد و این توسعه ساختارهای دانش‌بنیان و علم‌محور است که تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مقابل هجمه‌ها و فشارهای آینده تضمین می کند.
پس بیایید نگاهی به کشورهایی بیندازیم که در چند دهه گذشته، چشم اندازهایی کارآمد برای پیشرفت اقتصادی سریع خود پیش بینی کرده اند. برای نمونه، کشورهایی مانند چین، هند، مالزی، ژاپن و… رویکردهای اقتصادی هر کدام از این کشورها، نکات ارزشمندی را پیش روی ما قرار می‌دهد.
در کشور چین، هزینه های تولید و سرمایه گذاری پایین است، موضوعی که سود سرمایه گذاران انحصاری را تا صد در صد تامین می کند و از سوی دیگر امکانات صادرات به آمریکا و کشورهای اروپایی از طریق انحصارات پر قدرت جهانی موقعیت استثنایی بزرگی را برای چین به وجود آورده است. این کشور با سرعت بالایی توانست به رشد اقتصادی پایدار ۱۴درصد برسد و از ژاپن به عنوان سومین کشور قدرتمند جهان عبور کند و رقیب سرسخت و بلامنازع کشور سرمایه گذار شود.
به باور نگارنده؛ اهداف جمهوری اسلامی ایران از مسیر رویکردهای سیاسی و راهبردی دینامیک یا متحولانه قابلیت تحقق بیشتری می یابد.
منبع: خراسان
