نویسنده : عارف وهاب زاده مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر
مصرف مواد مخدر به عنوان یک معضل اجتماعی گریبانگیر جوامع انسانی است و بیش از ۱۷۰ کشور جهان با این پدیده دست و پنجه نرم میکنند. از آن جا که ابعاد این پدیده آسیبزا؛ کرامت انسانی، انسجام خانوادگی و بنیانهای اجتماعی را تهدید میکند، باید برای کنترل و رفع آن چارهای اندیشیده شود.
خراسان رضوی نیز به دلیل هم جواری با کشور افغانستان، به عنوان یکی از کانونهای تولید مواد مخدر، با چالشهای گستردهتری در این حوزه در مقایسه با سایر استانها روبهروست، از این نظر، اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه جامعتری برای این خطه نیاز است. براساس سند جامع پیشگیری از اعتیاد، هم اکنون اقدامات پیشگیرانه در استان خراسان رضوی به نحو مطلوبی پیگیری میشود.
حقیقت آن است که افراد در هر شغل، سطح تحصیلی، طبقه اقتصادی و اجتماعی، ممکن است به دام اعتیاد بیفتند. مطالعات شیوع شناسی که با همین محوریت در سال ۱۳۹۰ انجام شد، حکایت از آن داشت که ۶/۲ درصد جمعیت (۱۵ تا ۶۴ سال) به مصرف مواد، اعتیاد داشتند که از این میان بیش از ۶۰ درصد معتادان متاهل و بیش از ۵۰ درصد از آنها شاغل بودند، همچنین حدود ۳۰ درصد از این افراد از تحصیلات تکمیلی (فوق دیپلم به بالا) برخوردار بودند. در واقع این آمار موید آن است که دیگر هیچ قشری مصون از اعتیاد نیست. در همین راستا سند جامع پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک نقشه راه به تمامی دستگاهها ابلاغ شده است. براساس این سند، تمامی تفاهم نامههای منعقد شده بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاهها، در راستای تحقق سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد باید پیگیری شود. بر مبنای این سند، ۴۰ درصد از جمعیت کشور باید تحت پوشش برنامههای پیشگیری از اعتیاد قرار گیرند اما به دلیل منابع محدود، ساختار نامناسب و نبود کارشناس متخصص در اجرا، با مشکل مواجه ایم. به طور مثال، براساس آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۱۳میلیون دانش آموز، یک میلیون کارمند مدارس و بیش از ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر والد در کشور وجود دارند که قاعدتا باید خدمات آموزشی و پیشگیرانه دریافت کنند اما متاسفانه تنها ۱۵ درصد از مدارس کشور تحت پوشش خدمات پیشگیری قرار دارند. این در حالی است که طرح شیوع شناسی سال ۹۰، نسبت به شیب تند افزایش شیوع مصرف مواد در میان دختران و زنان نسبت به مردان و کاهش سن اعتیاد در کشور هشدار داده است، از این رو ضرورت مداخله جدیتر در حوزه مدارس و دانشگاهها بیش از پیش احساس میشود؛ با این حال و با توجه به اقدامات خوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، انتظار میرود تا پایان امسال بتوان نرخ پوشش برنامههای پیشگیرانه را به ۴۰ درصد افزایش داد.
باید اذعان کرد سند جامع پیشگیری از اعتیاد بنا به دلایل مختلفی، به طور کامل محقق نشده است، چرا که در سال نخست مقرر بود، ۱۳۳ میلیارد تومان برای اجرای برنامههای پیشبینی شده در سند تخصیص یابد و با آن که بودجه ستاد(که شامل ۲۰ درصد از رقم کل میشد) به طور کامل محقق شد اما از مجموع ۸۰ درصد بودجه دستگاهها ، سهم اندکی تخصیص یافت. به بیان دیگر، کمبود بودجه و منابع مالی، یکی از چالشهای اساسی در پیشگیری از اعتیاد به شمار میآید. البته موانع و چالشهای این بخش، تنها به این مسئله ختم نمیشود. به طور مثال دسترسی آسان به مواد مخدر برای گروههای سنی و جنسی مختلف یکی از چالشهایی است که بحث پیشگیری را با دشواری روبهرو میکند. براساس استانداردهای بین المللی، تا شعاع ۵۰۰ متری مدارس،دانشگاهها و مراکز آموزشی نباید دسترسی به مواد مخدر وجود داشته باشد و این فضا به عنوان محیطی پاک تلقی میشود اما در کشور ما شرایط چنین نیست و از این منظر در بحث پیشگیری با مشکلاتی روبهرو هستیم.
نبود ساختارهای پیشگیرانه در بدنه دستگاههای متولی، چالش جدی دیگری در پیشگیری از اعتیاد است، چنان که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر بود تمامی دستگاهها ، واحد ویژه اداری مختص مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد داشته باشند. این در حالی است که تنها سازمان بهزیستی، دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد را تشکیل داد و همچنین وزارت آموزش و پرورش که دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی را دارد و قسمت عمده آن به بحث اعتیاد میپردازد اما در سایر دستگاهها ، بخشهای فرهنگی و. .. متولی این اقدامات هستند که پرداختی سطحی به این بحث دارند. بنابراین نبود ساختارهای پیگیرانه مانع از عملیاتی و اجرایی شدن برنامههای پیشگیرانه است.
در پایان باید اذعان کرد، هر چند سخن راندن از جامعه عاری از اعتیاد و ریشه کن کردن این بلای خانمان سوز، دشوار به نظر میرسد اما به جرئت میتوان ادعا کرد با اتخاذ راهبردها و سیاستهای کارآمد و صحیح در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر، میتوان از افزایش روزافزون درصد اعتیاد در جامعه و تبعات ناشی از آن جلوگیری کرد.