ضعف نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتمادی که از دست می رود

نویسنده : حسن نوروزی سخنگوی  کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

رشد بی‌رویه و بی سامان موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز در سنوات گذشته، بسترساز مشکلاتی جدی شده و سرمایه‌های مردم را به مخاطره انداخته است.
به نظر می‌رسد، روند رشد این مراکز از ضعف قوانین و مقررات صریح و شفاف نشات می‌گیرد. در حقیقت مردم تاوان غفلتی را پس می‌دهند که در برهه‌ای رخ داده است. بهای این رویکرد، برای سیستم اقتصادی کشورمان، بی‌اعتمادی مردم خواهد بود.
از این منظر، کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت این گونه مراکز یک ضرورت به شمار می‌آید و نباید اجازه داد تا شرایطی که امروز گریبانگیر بعضی موسسات و مراکز مالی و اعتباری است، مانند دومینو، دامنگیر دیگر مراکز شود.
در واقع در شرایط فعلی که برای توسعه اقتصاد کشور، نیازمند جلب اعتماد عمومی هستیم تا بستر مساعد برای جذب سرمایه‌ها فراهم آید و مشارکت اقتصادی مردم رونق بگیرد و به تبع آن تحرکی در بازار و بخش تولید ایجاد شود؛ بروز چنین پدیده‌هایی بسیار آسیب‌زا خواهد بود.
بازنگری در سیستم بانکی کشور و ارتقای چارچوب‌های قانونی، ضوابط و مقررات حوزه بانکداری، مقولاتی هستند که به دفعات مورد تاکید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و برای این منظور نشست‌های مختلفی نیز با متولیان و مسئولان امر داشته‌اند.
ورشکستگی بسیاری از موسسات مالی و اعتباری در اقصی نقاط کشور موید آن است که از مقوله بانکداری اسلامی فاصله زیادی گرفته ایم و رویکردها به سمت و سوی سرمایه‌اندوزی می‌روند. در حقیقت سرمایه‌های عمده این موسسات جای ایجاد تحرک در بخش تولید، در بخش‌های غیرمولد و سرمایه‌ای تمرکز یافتند و با بروز رکود در بعضی حوزه‌ها، چالش‌هایی را ایجاد کردند.
اما در مسیر آسیب‌شناسی روند موجود، ضرورت دارد که اول موضوع رشد بی‌رویه این مراکز مورد توجه قرار گیرد که به تضعیف سیستم بانکی رسمی منجر شد. همه آن انگیزه‌های سیاسی و رویکردهای سودجویانه باید مورد توجه و نقد قرار گیرند. اما پیکان نقد را باید سمت بانک‌های دولتی هم نشانه رفت که عملکردشان باعث شد تا مشتری جذب این موسسات و وعده‌های آن‌ها شود. سیستم بانکداری دولتی ما دچار نوعی خمودگی و نیازمند یک پوست‌اندازی و چابک‌سازی است تا نقش پُررنگ‌تری در عرصه اقتصاد ایفا کند.
متاسفانه بالا بودن شاخص فساد اداری و اقتصادی در ایران، عامل دیگری در رشد این مراکز پولی و مالی آن هم بدون اخذ مجوز از مرجع این امر، یعنی بانک مرکزی بود. بررسی فضای موجود، ضرورتی است که در چند سال اخیر به دفعات مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان امر نیز قرار گرفته است. در این راستا، رسالت سنگینی بر دوش بانک مرکزی قرار دارد تا وضع موجود را سامان دهد و بانک‌ها و موسسات مجاز را به شفاف‌سازی سرمایه‌ها و سیستم مالی و اعتباری‌شان ملزم کند.
فراموش نکنیم که نظام بانکی واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان به شمار می‌آید وعملا بانک مرکزی مسئولیت کامل نظارت بر عملیات پولی کشور نزد بانک‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارد و حفظ حقوق سپرده گذاران نزد بانک‌ها بر ذمه بانک مرکزی است. شرایط موجود ایجاب می‌کند که بانک مرکزی با سرعت بیشتری وضعیت حاضررا سامان ببخشد.
در حال حاضر توصیه صرف برای مراجعه نکردن مردم به این مراکز، کفایت نمی‌کند و رسالت نهادهای دولتی در این باره فراتر از این است.
در شرایطی که نرخ قانونی سودهای بانکی ۱۵درصد تعیین شده، به جز تعدادی از بانک‌ها، بسیاری از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سودی به مراتب بیشتر را  پیشنهاد می‌دهند و همین امر باعث می‌شود مشتریان بیشتری جلب کنند. قاعدتا گام اول باید پیشگیری از همین تخلف و سودهای کاذب باشد.
اما اگر تخلفات مدیران ارشد و میانی که هر کدام در برهه‌ای نسبت به تشدید روند موجود غفلت کردند، نادیده گرفته نشود و با ایشان برخورد شود، قطعا شاهد تداوم یا تکرار روند موجود نخواهیم بود.
تاکید ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، بر توسعه اصل بانکداری اسلامی و هدایت سرمایه‌ها  در راستای توسعه کسب و کار است. البته که فراتر از همه این‌ها، بانک‌های ما باید از جامه بنگاه داری بیرون بیایند و به رسالت واقعی خود که حفظ و حراست از سرمایه مردم است، بپردازند.
تلاش ما در مجلس این خواهد بود که به سامان دهی نظام بانکی کشور کمک کنیم و در این راستا از دولت تقاضای همراهی و همگامی داریم.
اما در زمینه اتفاقات اخیر و شرایط پیش آمده برای چند موسسه مالی فاقد مجوز، به نظر می‌رسد که گام اول باید آرام کردن سپرده‌گذاران باشد. قاعدتا آن‌ها پول و سرمایه خود را به مرور زمان دریافت خواهند کرد چرا که اصل سرمایه از بین نرفته بلکه به شکل دارایی غیرمنقول در آمده است البته که فرآیند تبدیل زمان‌بر است اما در مجموع خسران کمتری متوجه مردم خواهد بود اگر که اطمینان پیدا کنند که پول و سرمایه‌شان محفوظ خواهد بود . در ادامه دستگاه‌های متولی نظیر بانک مرکزی و دستگاه قضایی نیز باید با سرعت بیشتری روند موجود را سامان ببخشند چون طولانی شدن این قبیل موضوعات جز خسارت برای اقتصاد چیز دیگری در بر نخواهد داشت.  درخواست ما از مردم نیز این است که سرمایه‌های خود را به مراکزی بسپارند که از اعتبار آن‌ها نزد مراجعی چون بانک مرکزی اطمینان حاصل کرده‌اند و فریب وعده‌های شیرین این گونه مراکز مالی را نخورند تا به مشکلی دچار نشوند.

منبع: خراسان