نویسنده : فرشته سلجوقی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
طلاق از جمله پدیده های اجتماعی است که وقوع آن نه تنها تاثیرات نامطلوبی بر زوجین وارد می‌کند بلکه موج تبعاتش دامنگیر اعضای خانواده و حتی جامعه می‌شود. این پدیده تلخ چندوجهی گاهی چنان جامعه را به آثارش مبتلا می‌کند که کارشناسان از آن به عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌کنند.تشدید این پدیده در جامعه، عمدتا ریشه در بسترهای فرهنگی دارد. بخشی از این مشکل را باید در عدم روز‌آمدی رویکردهای فرهنگ‌ساز جست وجو کنیم. بدین معنا که نهادهای فرهنگی و فرهنگ‌ساز همچون آموزش و پرورش، سازمان های فرهنگی، رسانه‌ها و سایر نهادهای تربیتی؛ با تغییرات جامعه خودشان را تطبیق نداده‌اند. موید این بحث نیز آن است که زندگی روزمره مردم بسیار متفاوت از گفتمان سیستم تربیتی رسمی کشور می‌باشد. عادت‌واره‌های خانواده تحت تاثیر زمان تغییر کرده است، اما متاسفانه عوامل موثر در سبک زندگی خانواده‌های امروزی آنچنان که شایسته باشد، مورد مطالعه قرار نگرفته است. طبعا برنامه‌های آموزشی و سرفصل‌های فرهنگی نیز که در این عرصه تعریف می‌شوند، قرابتی با ریشه مشکلات موجود ندارند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۸ماهه نخست امسال، قریب به ۱۱هزار طلاق در استانمان به ثبت رسیده است. برخلاف آنچه که بعضا عنوان شده، استان خراسان رضوی در نسبت ازدواج به طلاق رتبه ششم را به خود اختصاص داده است، چنانکه البرز، تهران، گیلان، مازندران و مرکزی در رتبه های اول تا پنجم و قبل از خراسان رضوی قرار دارند. البته نباید از این مسئله غافل شد که بخشی از پرونده های طلاق در این خطه مربوط به مهاجران و زائران است. از سوی دیگر در حالی آمار ثبت طلاق در مشهد، بالا ارزیابی می‌شود که بعضا از ساکنان دیگر شهرهای استان به دلایل مختلفی برای ثبت طلاق خود به مشهد مراجعه می‌نمایند.با این وجود همین شرایط هم مطلوب نبوده و نیازمند اقدامات اساسی و فرهنگی است. قریب به ۴۷ درصد از طلاق های استان در ۵ سال نخست زندگی رخ می دهد که این مسئله مبین آن است که زوجین شناخت کافی از طرف مقابلشان ندارند. در استان خراسان رضوی، تاکنون اقداماتی در جهت کاهش آمارهای طلاق صورت پذیرفته است. از جمله آن که دستگاه قضایی استان به منظور مهار این پدیده تلخ، با مشارکت اداره کل بهزیستی، پرونده‌های طلاق توافقی را به مراکز مشاوره تحت نظر بهزیستی ارجاع می‌دهد تا بدین طریق فرصت و شانس مجددی در اختیاز زوجین قرار گیرد برای بازنگری در بنیان‌های زندگی مشترک. این طرح که چند ماهی از اجرای آن می‌گذرد توفیقات خوبی داشته و تاثیرات آن در آینده ملموس‌تر خواهد بود.یادمان باشد که طلاق، زنجیره ای از آسیب های به هم پیوسته را رقم خواهد زد چنانکه خودش نیز ریشه در همین جنس آسیب‌ها دارد. از این منظر باید برای کاستن از آمار و تبعات این پدیده یک حرکت جمعی صورت گیرد. از آن جایی که برای مهار این معضل نمی توان به صورت غیرتخصصی به این حوزه ورود پیدا کرد، کمک سازمان های مردم نهادی که از جنس مردم هستند و سرمایه اجتماعی دولت ها به شمار می‌آیند، بسیار موثر خواهد بود. این گروه‌های مردم نهاد می‌توانند آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی‌های موثرتری به بدنه جامعه ارائه کنند.در این میان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پس از ابلاغ سیاست های مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه خانواده، با تجمیع طرح های مداخله گر در محور خانواده و بازبینی و بازخوانی پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، تلاش دارد تا بستر تحولاتی را در این حوزه فراهم آورد. این تحولات با مشارکت تشکل‌های غیردولتی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط میسر خواهد شد و گامی در جهت شناسایی و مقابله با عوامل مخرب زندگی زناشویی به شمار می‌آید. در ادامه برنامه‌هایی نیز با محوریت ارتقای فرهنگ ازدواج بهنگام و آگاهانه به مرحله اجرا درخواهد آمد. امیدواریم آنچه در دست اقدام است، نتایج مطلوبی برای جامعه به بار آورد.
منبع: روزنامه خراسان رضوی
