نمایندگان خانه ملت با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد مخالفت کردند. وکلای ملت برای رد این موضوع ۱۰۷ رای موافق و ۶ رای ممتنع در برابر ۹۴ رای مخالف به گلدان ریختند تا فعلا این طرح به حاشیه برود.
مخالفت با کلیات این طرح که در سال جاری در صدر اخبار کشور قرار داشته است در حالی انجام شد که، در حال حاضر به عنوان یک مطالبه ملی مطرح و از رهبری تا شهروندان عادی منتظر تعیین تکلیف آن هستند.
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در اخطار قانون اساسی خطاب به رئیس مجلس گفت: کمیسیون اصل نود باید پرونده ها را بررسی و به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می کرد تا بخش حقوقی جهت استرداد پرداختی های مازاد و بخش کیفری هم جهت برخورد با متخلفان به قوه قضاییه ارجاع داده می شد.
محبی نماینده مردم میاندواب که از مخالفان طرح بود درباره علت مخالفتش گفته است: نگرانی بنده این است که این طرح هم شامل آن موارد آرشیوی شود که برخی مسئولان می گویند دیگر فساد در کشور نهادینه شده و نمی شود با کاری با فساد کرد.
حاجی دلیگانی نمانیده شاهین شهر هم گفته است با تصویب طرح، دریافتی نجومی برخی مدیران تازه شکل قانونی به خود می گیرد و اعداد و ارقام آورده شده در این طرح از کجا بدست آمده است.
به گفته مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران نیز طرحی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده ایرادات بسیار دارد. وی تاکید کرده است که ما می‌خواهیم جلوی اجحاف در بیت‌المال را بگیریم اما این طرح «ماست‌مالیزاسیون» است؛ این کاری نیست که مجلسی که در راس امور است انجام بدهد.
با این حال رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم با اعلام مخالفت دولت با طرح شفافیت دریافتی مدیران گفته است: تصمیمات دولت در شورای حقوق و دستمزد بسیار بیشتر از محدودیت هایی است که مجلس در این طرح اعمال کرده است، به همین دلیل باید پرداخت ها در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، پس دولت با این طرح مخالف است.
به گفته انصاری براساس بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات از حدود ۹۰ هزار پرونده فقط ۳۹۷ نفر رقمی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده اند و قطعا اگر خلافی صورت گرفته باشد، این دیوان به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و دولت نیز با بررسی های خود اگر تخلفی مشاهده کند آن را به دستگاه های بالاتر ارجاع خواهد داد.
بر اساس آنچه دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گفته است هم اکنون صد هزار مدیر ارشد در بدنه اجرایی کشور فعال هستند که نظارت بر دریافتی آنها باید قانونمند شود.
مشخص است که بخشی از این صد هزار نفر، هم اکنون به عنوان مدیران بانک و بیمه و صندوق توسعه و سایر صندقها و مراکز خارج از شمول مدیریت کشوری فعالیت می کنند و پرداختی به آنها تابع تصویب هیات مدیره همان شرکت ها و مجموعه هاست.
روشن است اگر سکوت قانون ادامه یابد، پیگیری نمایندگان مجلس به حاشیه رانده شود و ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضاییه معطل بماند، افراد طماع درمی یابند امکان دست اندازی به ثروت ملی و سپس فرار از فشار و حواشی وجود دارد و قطعا امکان تکرار آن وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در تازه ترین اظهار نظر تصریح کرد: در بحث حقوق های نجومی تا به امروز از سوی دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نشده است.
وی افزود: دیوان محاسبات هم با وجود اقدامات و گزارش های خوب ارائه شده، هنوز موردی به ما اعلام نکرده و سازمان بازرسی کل کشور لیست هایی را تعیین کرده است که بیش از آن چیزی است که تا به امروز به ان رسیده است.
با چنین تصوری از ماجرا و ظرفیت عظیم مالی در شرکت ها و سازمان هایی که با هیات امنا و هیات مدیره اداره می شوند و خارج از شمول مدیریت کشوری هستند نگرانی همچنان تداوم خواهد داشت.
