اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب، در این سال‌ها بارها مورد تاکید قرار گرفته است اما در مرحله تحقق ضرورت‌های آن، حرکت موثری را شاهد نبودیم.
در بند اول اقتصاد مقاومتی بر بحث توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است. در حقیقت حرکتی در جهت خروج از اقتصاد دولتی که پویایی را از این بخش دریغ و بدنه دولت را بزرگ کرده است.
در این میان اگر سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی را که حدود ۹ سال پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گام مهمی در جهت تحول این رویکرد در اقتصاد ایران بدانیم، پس باید اذعان کنیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گام اساسی و مهم دیگری در جهت تکمیل این چارچوب است چرا که با ابلاغ این راهبرد،تکلیف جهت گیری‌ها، سمت و سوی تصمیمات و… مشخص و شفاف می شود.
البته به رغم تبیین این چارچوب‌ها، ناکامی در تحقق آن‌ها، باعث شده است تا نیات این رویکرد محقق نشود. بخشی از این موضوع از عدم کمک گرفتن دولت در تدوین و اجرایی کردن سیاست‌های خود با محور اقتصاد مقاومتی نشات می‌گیرد. اگرچه هم اکنون تعاملات در قالب شوراهای گفت وگو و… رو به فزونی گذاشته است اما به نظر می‌رسد آن گونه که باید، به این مهم دست نیافته‌ایم.
اما ضعف بزرگ دیگر در مسیر تحقق این سیاست‌های کلان، تشتت در رویکردها و عملکردهاست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما به ویژه درحوزه اقتصاد، کثرت قوانین و مقررات است. این بحث بر شاخص‌های فضای کسب و کار ایران تاثیر عمیقی گذاشته و معضلی جدی را شکل داده است. در سمت دیگر، بحث کاهش نرخ بهره بانکی مطرح می‌شود تا بخش تولید پویا شود اما شاهدیم که بانک‌ها از زیر بار مسئولیت‌هایشان شانه خالی می کنند و سیاست‌هایشان در عمل همسویی با مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارد.
متاسفانه اقداماتی که در چارچوب بنگاه داری بانک‌ها انجام می‌گیرد، دست و پای بخش خصوصی را بسته است.از طرف دیگر به طور کلی بانک‌ها از رسالت اصلی خود که ارتباط دادن دارنده پول و نیازمند آن است، فاصله گرفته‌اند. در این زمینه مهم‌ترین رویکرد باید اصلاح نظام بانکی کشور باشد.
دستگاه‌هایی مانند تامین اجتماعی نیز در بحث اقتصاد مقاومتی باید ورود پیدا کنند چرا که هر روز شاهدیم، بخش تولید فقیرتر می‌شود. همچنین در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود اما آن کسی که بیشتر مصرف کند، باید مالیات آن را بپردازد؛ متاسفانه در ایران تنها بخش خصوصی و واحدهای تولیدی برای پرداخت این هزینه تحت فشار قرار گرفته اند.
جلسات متعددی در طول سال برگزار می‌شود و همه به دنبال این هستند که برای اقتصاد مقاومتی چه کنند، در صورتی که راه و راهکار شفاف است. مهم‌ترین مسئله در این بخش، تولید درون‌زا و برون‌نگر است. یعنی تولیدی که قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، به معنای رونق است و همه کشورهای دنیا با استناد به همین روش توانستند وضعیت خود را بهبود ببخشند. تولید باید توانایی صادرات داشته باشد. لازم است بگویم اقتصاد مقاومتی یک برنامه نیست که در یک بازه زمانی اجرا شود و تمام. بلکه یک روش است و همیشه باید آن را به عنوان یک قانون در نظر داشت. اما تولیدکننده اگر تا این حد توانمند شد، می‌تواند نقشش را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند در غیر این صورت صرفا باید با چالش‌ها دست به گریبان باشد.
همچنین باید یادآوری کرد که در بحث اقتصاد مقاومتی زیر ساخت‌ها بسیار مهم است و برای زیر ساخت‌ها نیاز به سرمایه گذاری داریم، امروز در استان ظرفیت سرمایه‌گذاری برای صنعت و تولید اندک است چرا که برای یک متر زمین باید پول زیادی هزینه کند. انتظار می‌رود دولتمردان فراتر از شعار حرکت کنند و در جهت تحقق عملی این مفهوم با مشارکت بخش خصوصی بکوشند.
اجازه بدهید تاکید کنم که در بحث اقتصاد مقاومتی دولت نیز تنهاست و نیاز به حمایت سایر قوا دارد.
یکی دیگر از مباحث اقتصاد مقاومتی بحث صنایع دانش بنیان و صادرات محور است که در این حوزه نیز متاسفانه برنامه منسجمی نداریم، ما این حق را داریم که کالا صادر کنیم اما نیاز به دیپلماسی اقتصادی است تا بازار مهیای کالای ایرانی باشد و بتوانیم گوی رقابت را از دیگر فعالان اقتصادی برباییم. همه این‌ها نیازمند همگرایی است.
اکنون مشخص است که بسترسازی برای حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی یک ضرورت است.
به عبارت دیگر مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و به صورت خاص، دولت باید به این باور برسند که باید از کار اجرایی خارج شوند و وظایف نظارتی خود را ایفا کنند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی مولد شود. اگر دولت با کمک و همکاری دیگر نهادهای حاکمیتی، سیاست‌های خود را در این زمینه تنظیم کند، می‌توان امید داشت که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدون دغدغه در بخش‌های مختلف حضور موثر پیدا کنند و به این ترتیب شاخص‌های مقاوم پایداری اقتصاد بهبود یابد.
از این رو امکان حضور و فعالیت مردم یا همان بخش خصوصی دراقتصاد، به معنای کوچک شدن دولت، کاهش دخالت‌های اجرایی نهادهای حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف قوانین زائد ، آرامش و ثبات سیاسی و توسعه دیپلماسی اقتصادی و شفافیت در ضوابط است.
