حسابدار رسمی- حسابرس معتمد بورس استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: ۲۵ درصد نقدینگی کشور به جیب ۷ هزار موسسه غیر مجاز سرازیر می شود.
به گزارش صبح مشهد، عباس هشی در گفتگو با خبرنگار ما نظام بانکی را واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه می داند نقش وکیل صاحب سپرده را دارد و حق الزحمه بانک حق الوکاله است. بانک مرکزی مسئولیت کامل نظارت بر عملیات پولی کشور نزد بانکها و موسسات مالی را دارد و حفظ حقوق سپرده های مردم نزد بانکها که دهها برابر سرمایه صاحبان است، با بانک مرکزی است زیرا اداره امور بانک با هیئت مدیره بانکها و موسسات مالی است اگر اتفاقی برای سپرده های مردم نزد بانکها بیافتد اعتماد آنها از بانک مرکزی یعنی حاکمیت خدشه دار می شود که چنین وضعیتی به هیچ وجهی صلاح حکومت نمی باشد. ۸۷ درصد منابع مالی کشور در بازار پولی (تحت نظارت بانک مرکزی) و ۱۳ درصد آن در بازار سرمایه گردش داشته است. این اهمیت نقش نظارت بانک مرکزی را نشان می دهد.
به گفته این حسابرس برجسته بانکی کشور موسسه مالی و اعتباری قاعدتا باید در چارچوب مقررات بانک مرکزی کار کند و از آنجا که پول مردم نزد این موسسات امانت است وظیفه دولت است که به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. وی معتقد است که صرفاً غیرمجاز اعلام کردن آنها، مسئولیتی را از بانک مرکزی سلب نمی‌کند و مقامات نباید به این جمله دل خوشی کنند.
عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی با اظهار تعجب از اینکه چطور جلوی چشم مردم بساط دستفروشان در خیابان و اتوبانها، کافی نت، کتاب فروشی و … را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم جمع می شود. اما متاسفانه تابلوی این موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه غیر مجاز سالها است که بر قامت دیوارهای بلند شهر می درخشد.
این موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز طی سی سال گذشته فعال بوده اند آنهم زیر سایه ضعف نظارت بانک مرکزی مدتها است سپرده‌گیری می کنند و بانک مرکزی هم با آنها کاری ندارد. و مردم بر این باورند که دولت مردمی و خدمت گذار به مردم طبق قانون اساسی، همواره و همزمان ناظر بر اعمال این موسسات است و این یقین و باور را دارند هیچ تابلویی بدون مجوز جرات عرض اندام بر دیوار را نخواهند داشت. این موسسات غیر مجاز به عبارتی قرض الحسنه، شرکت مضاربه و در این سالها به اسم موسسه مالی اعتباری افت و بلای جان اقتصاد کشور و مردم بوده اند. البته حساب صندوق های قرض الحسنه که در چهارچوب اهداف مردمی طی ۵۰ سال گذشته در کشور فعال بوده اند و حتی در سه دهه اخیر رشد قابل ملاحظه داشته اند. کاملاً جدا از متخلفین است.
وی یادآور می شود: سال ۸۲ وزیر وقت، آقایان عبده‌تبریزی و شیرکوند را برای بررسی چنین موسساتی به استان فارس فرستاد، که دهها صندوق و موسسه غیر مجاز کشف نمودند، حیف و میل شده ثروت و پس اندازهای مردم را شاهد بوده ایم. اما دولت و بانک مرکزی قدرت جمع آوری انها را نداشت. بعد در اصفهان شاهد مسئله ساز شدن موسسات اعتباری بودیم و سپس در خراسان موسسه میزان که زیرمجموعه دادگستری بود و دولت برای بازپرداخت سپرده‌ها امورش را عهده بانک صادرات گذاشت و این قضیه ادامه دارد و الان هم ثامن‌الحجج در انبوهی از مشکلات دست و پا می زند. و ارجاع سپرده گذاران به بانک پارسیان و شاهد انواع و اقسام اعتراضات این مردم بوده ایم هر روز با مشاهده جدید اعتراض سپرده گذاران اسامی جدید کشف می شود.
دولتها و بانک مرکزی و مجلس بدهی فراوان به مردم و رهبری دارند (از جمله تاخیر آنها در اجرای قانون مبارزه با فساد، سیاستهای اجرای اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و …) بانک مرکزی هم نه تنها به وظیفه اصلی خود که حفظ و ارتقاء ارزش پولی ملی درست عمل نکرده، حتی قادر به حفظ و حراست از سپرده های مردمی بشرح فوق نبوده اند.
خوشبختانه مسئولین بانک مرکزی در دولت یازدهم مبارزه با این مفسده را بطور جدی در دستور کار قرار داده اند. اما ما شاهد هستیم که در برخورد با افراد مسئول در موسسات فوق الذکر قادر به انجام کاری نیستند زیرا این افراد از حمایت مقامات دولتی، اقتصاد زیر زمینی، نمایندگان برخوردارند که یک مانع است برای بانک مرکزی.
