تبدیل مدیریت ارتفاعات جنوب به مدیریت هماهنگی حریم شهر مشهد مقدس در یکصد و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تصویب شد. به گزارش صبح مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، بررسی نامه فرمانداری مشهد مقدس در زمینه مصوبه طرح تفصیلی محوده ۱۸ هکتاری واقع در بافت پر شهری قلعه وکیل‌آباد به عنوان اولین دستور توسط اعضای شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد سهیلی با بیان اینکه مطابق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون انتخابات شوراها، روال تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی مشخص شده است، گفت: مطابق این قانون طرح‌های مزبور پس از بررسی و تایید شورای اسلامی شهر به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال می‌شود بنابراین نیازی به ذکر در مصوبه شورای اسلامی شهر دیده نشده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: به موجب ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراها مخالفت با مصوبات شورای اسلامی شهر در صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شهرستان بوده و مخالفت فرمانداری محترم می‌بایست مبتنی بر تشکیل هیات تطبیق مصوبات شهرستان و ارسال صورتجلسه مزبور صورت پذیرد.
دومین دستور جلسه علنی شورای اسلامی بررسی نامه فرمانداری مشهد در رابطه با مصوبه بهای خدمات ورود به محدوده زمانی و مکانی نقلیه بار سنگین بود.
در این مصوبه آمده بود که به شهرداری مشهد مقدس ( سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه) اجازه داده می‌شود نسبت به دریافت بهای خدمات ورود به محدوده‌های زمانی و مکانی وسایل نقلیه باری سنگین طبق جدول ارائه شده اقدام نماید.
در تبصره یک مصوبه آمده است که شهرداری مشهد مقدس می‌تواند هر ساله با تصویب هیات مدیره سازمان و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، حداکثر تا سقف ۱۰ درصد بهای خدمات یاد شده را اضافه نماید و برای افزایش بهای خدمات بیش از ۱۰ درصد، با تصویب کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک با حق حضور و رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.
در جواب شورای شهر به نامه فرمانداری آمده است: مطابق ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراها در صورتی که هیات مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند، وجود ابهامات برای فرمانداری محترم نمی‌تواند دلیل قانونی برای اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد ضمن اینکه شورای اسلامی شهر آمادگی دارد اطلاعات مورد نیاز را در جلسات هیات تطبیق مصوبات ارائه نماید.
سومین دستور این جلسه علنی در زمینه تبدیل مدیریت ارتفاعات جنوب به مدیریت هماهنگی حریم شهر مشهد مقدس بود.
خلیل موحد محصل در انتقاد از این لایحه اظهار کرد: همواره ما شرایط بدی را در ارتفاعات جنوبی شهر تجربه کرده‌ایم از این رو بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی خود شخصا نسبت به شرایط ارتفاعات ورود پیدا کرده و اعلام دغدغه کردند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: پس از آن دغدغه رهبری نسبت به این موضوع بود که نماینده ولی فقیه در استان، شهردار، رییس شورای شهر، دادستان و استاندار خراسان رضوی برای جامه عمل پوشاندن به دغدغه رهبری پای کار آمدند.
موحد تصریح کرد: متاسفانه پس از گذشت یک سال از این موضوع اصل قضیه به حاشیه رفته است و توجه فرعیات جای آن را گرفته است، ما در بحث حریم مشکلی نداریم اما عقیده داریم که باید به صورت کامل حراست شود بنابراین تنها باید قوانینی که در این زمینه وضع شده به صورت کامل و دقیق اجرایی شود.
وی افزود: امروز بخش زیادی از حریم که مورد رانت خواری قرار گرفته در محدوده شهری قرار دارد؛ از طرفی دیگر زمانی که رهبری نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند ما شاهد هستیم که از کمیسیون ماده ۵ یک پروانه بسیار سخیف برای ایجاد هتل‌های چندین ستاره صادر می‌شود.
غلامحسین صاحبی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار کرد: امروز شهرداری‌ها نمی توانند به تمامی فعالیت‌ها توجه داشته باشند و کار سایرین را انجام دهند.
وی افزود: امروزه بخشداری ها و دهیاری ها در اطراف همه شهر ها به صورت فعال در حال انجام کار هستند و وظایفی نیز از باب کنترل ساخت و ساز و جلوگیری از برخی تخلفات را بر عهده دارند از این رو به نظر می رسد که موافقت با این طرح و کوچک تر کردن فضای فعالیت شهرداری ها به سود مدیریت شهری باشد.
مقرر گردید تا شهرداری نسبت به موارد زیر اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. در نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره آمده است:
۱- ضرورت مدیریت حریم شهر و ایجاد هماهنگی میان مراجع ذیربط در شهرداری مورد تایید است.
۲- شهرداری موظف است به منظور برنامه‌ریزی و نظارت، راهبری امور حریم شهر و تحقق ماموریت‌ها طبق ماده ۵۴ قانون شهرداری نسبت به تدوین ساختار و شرح وظایف این مدیریت اقدام و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
۳- شهرداری گزارش کاملی از عملکرد خود در خصوص حریم شهر مشهد مقدس و مدیریت ارتفاعات جنوب به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.
بررسی” آیین نامه شهروندان به استفاده از نمای مصوب شهرداری” به عنوان چهارمین دستور کار در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد.
پس از بحث و بررسی بین اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، ۱۶ نفر از ۲۲ نفر حاضر به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.
بر طبق آیین‌نامه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تا برای شهروندانی که از نمای مصوب برای ساختمان‌های خود استفاده می‌کنند، تشویق‌هایی را در نظر بگیرد.
لایحه تسریع در پاسخگویی به مالکان متقاضی پروانه و امتیاز بابت ملک در مسیر طرح‌های شهری به عنوان پنجمین دستور در صحن علنی شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد آذری، معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در این باره اظهار کرد: امیدواریم تمامی املاک در مسیر طرح‌های شهرداری هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند تا هم مردم به اهداف مورد نظر خود دست یابند و هم شهرداری مشهد بتواند با سرعت بیشتری به رونق شهر بپردازد.
وی ادامه داد: قطعا اگر امروز از شرایط مالی مورد نیاز در شهرداری برخوردار بودیم تمامی این املاک را تملک می‌کردیم، اما در حال حاضر نیز شرایط همانند گذشته است و با توجه به اولویت‌های موجود در پروژه‌های شهری ما اقدام به تملک می‌کنیم.
در نهایت این لایحه پس از بررسی‌های بسیار توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
