شرایط جدید زندگی های امروزی، مسائل اقتصادی و معیشتی، افزایش ارتباطات، وفور ابزار رسانه ای و شبکه های اجتماعی و ماهواره ای که «تاثیرپذیری» فرهنگی را نسبت به دوران گذشته مهیاتر کرده، به نوعی اولین تیر آسیب شان به سوی نهاد خانواده است و اگر نخواهیم «خودسانسوری» کنیم این عنصر مهم جامعه ایرانی را دچار چالش های جدی کرده است. برای مثال در یکی از آمارهایی که ماه گذشته منتشر شد «۱۷ درصد طلاق ها در تهران و کلان شهرها مرتبط با شبکه های مجازی بوده است.» (خبرگزاری تسنیم ۹۵٫۵٫۲۷)
به طور قطع سویه این آمار ما را متوجه شرایط جدیدی از «آسیب های در معرض خانواده» قرار می دهد و ضرورت یک «باور و عمل جدید» را می طلبد که اینک با ابلاغ سیاست های کلی «خانواده» از سوی رهبر معظم انقلاب پیش روی جامعه قرار گرفته و انتظار می رود تمامی نهادهای مسئول ،این شرایط جدید را بیش از گذشته درک و فهم کنند.
روز گذشته رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «خانواده» را به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص نظام ابلاغ کردند؛ سیاست هایی ۱۶گانه که در شرایط حساس اجتماعی کنونی و انبوه آسیب هایی که هر لحظه متوجه این «واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه» است، مسئولیت قوا و نهادهای تصمیم ساز در عرصه خانواده را سنگین و دشوارتر از گذشته کرده است.
خانواده -جامعه
۱-در بررسی و مداقه بندهای این ابلاغیه، دست کم ۱۰ بند به حوزه «خانواده – جامعه» اشاره مستقیم دارد ؛ رهبر معظم انقلاب در ایده ای کلان نگر، نگاهشان از درون خانواده را به عرصه ای فراتر دوخته اند و تاکید کرده اند که اساسا چارچوب جامعه اسلامی می بایست برمدار و محور «خانواده» بنا شود؛ بند یک : «ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن برپایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.» به طور مشخص می توان گفت که اشاره ایشان به «ایجاد نهضت فراگیر ملی ترویج و تسهیل ازدواج موفق» معطوف به راهکارهای عملیاتی برای وصول به «جامعه خانواده محور» است:
«ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.»
ابعاد و ساحت جامعه ای که ایشان بدان اشاره می کنند که باید بر محور خانواده بنا شود، در بند دوم تصریح می شود: «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.»
اگر فرض را فقط بر همین دو بند سیاست های خانواده در جمهوری ا سلامی ایران بگذاریم، به یقین باب نوینی در تاریخ کشور گشوده شده که تاکید دارد جامعه ای متفاوت از آن چه در دنیا برایش تعریف می شود، بنا کند؛ جامعه ای که اساس و بنیان آن خانواده به عنوان مرکز رشد و تربیت اسلامی و کانون آرامش بخش انسان است.
حتی شهرسازان و اقتصادیون…
از سوی دیگر، پیکان این سیاست ها به تمامی سیستم های دولتی و نهادهای قانون گذار و مجری اشاره مستقیم دارد؛ حالا دیگر شهرسازان و اقتصادیون نمی توانند خود و رویکردهای کاری شان را جدا از الزامات موضوع «خانواده» تصور و عمل کنند و چه بسا آسیب های امروز خانواده ایرانی همین حلقه های مفقوده است. نمونه جدید و پیش روی ما، ارائه تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ازدواج است که با وجود ابلاغ های متعدد درون بانکی اما همچنان با مشکلات متعدد در مسیر اجرا مواجه است.
طبیعی است تا آن هنگام که تفکر «سود محور» بر بخش هایی از نظام بانکی چنبره زده، نمی توان از آن انتظار درک درستی از نگرانی ها و اضطراب جوانان پشت در ازدواج داشت.
سویه های «فرهنگی و آموزشی»
۲ – سیاست های کلی «خانواده» که از امروز پیش روی مدیران و نهادهای مسئول است، سویه های جدی «فرهنگی و آموزشی» را نیز مورد تأکید قرار داده است، ازجمله:
– برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی.
– ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق.
– تحکیم خانواده بر پایه رضایت، انصاف، خدمت و احترام و…
– ترسیم الگوی اسلامی خانواده.
– ایجاد فضای سالم روابط زن و مرد در جامعه.
– ساماندهی نظام مشاوره ای ازدواج.
– حمایت از عزت و کرامت همسری.
در واقع آن چه در این بخش از سیاست ها مورد توجه ایشان قرار گرفته است، به طور قطع در رهیافت و فرایندهای فرهنگی و آموزشی جامعه پایه گذاری و تقویت می شود. در این باره به دفعات و بارها از سوی ایشان، به نقش مهم و اثرگذار نهادهای مرتبط و مسئول اشاره شده است؛ آموزش و پرورش، آموزش عالی و به ویژه نقش موثر نهاد روحانیت بیش از دیگر حوزه ها کارکرد خواهند داشت.
به طور قطع اثرگذاری این مجموعه ها بر فرایند زیست اجتماعی و مدنی «خانواده ایرانی تراز انقلاب اسلامی» باید مبتنی بر اقتضائات نوین باشد. دیگر معقول و منطقی به نظر نمی آید که آموزش های جدی خانواده و همسری و اقتضائات جنسی در آموزش های مقاطع دانش آموزی و دانشجویی جایی نداشته باشد.
مروری بر آمارهای آسیب های اجتماعی که هر هفته توسط نهادهای مسئول منتشر می شود ما را بیشتر با چالش فقدان «بخش فرهنگی و آموزشی» در جامعه رو به رو می کند. باید بپذیریم که شرایط جدید جامعه بسیاری از معادلات خانواده ایرانی را دچار تغییر و تحول کرده است؛ تغییر نقش و جایگاه زنان، افزایش میزان طلاق، کاهش نسبی ازدواج، تغییر نگاه به نقش همسر و مسائلی از این دست باعث وضعیتی از نقش های معارض شده است که بیش از گذشته اهتمام نهادهای مرتبط را در توسعه و ارتقاء فرهنگی و آموزشی خانواده ایرانی می طلبد. چنانچه رهبر انقلاب در بند ۱۳ این سیاست ها فرموده اند: «پیشگیری از آسیب های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طلاق.»
۳ – سیاست های ابلاغی به درستی به نقش موضوع اقتصاد و معیشت در تحکیم خانواده و آسیب پذیری آن توجه داشته و صرفا دستوراتی کلی و در خلاء صادر نکرده است. این مسئله به تصریح در بند نهم این سیاست ها مورد توجه جدی قرار گرفته است. البته همواره دغدغه رهبر انقلاب همان طور که بارها اشاره و تأکید کرده اند توجه به معیشت و اقتصاد مردم بوده است. در آخرین مورد سوم شهریور گذشته به مناسبت هفته دولت در جمع اعضای‌کابینه تأکید کردند که «مشکلات اقتصادی مسئله اول کشور است.» ازهمین رو نیز در بند نهم آورده اند: «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آن ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.»
با تأمل در آمار ثبت احوال کشور که از وجود ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج حکایت می کند، نمی دانیم چرا مسئولان به حرکتی جدی تر ترغیب نمی شوند . امروز سن ازدواج برای پسران ۲۷ و برای دختران ۲۵ سال است که به ما گوشزد می کند در شرایط مطلوبی قرار نداریم؛ به طور قطع ایجاد شرایط ازدواج آسان، اشتغال پایدار و مسکن، مهم ترین و اساسی ترین نیازهای جامعه جوان کشور است که تعلل هر لحظه آن، خسران است و خسران.
