شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با ارائه تسهیلات جهت تولید مسکن استیجاری برای زوجهای جوان موافقت نمود.
به گزارش صبح مشهد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد، یکصد و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به مدیریت سرویها، نایب رییس اول این شورا و با بررسی طرح دو فوریتی تعدادی از اعضا در مورد نامگذاری یک خیابان به نام شهید شوشتری آغاز شد.
نظریه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر در این مورد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در این مصوبه آمده است با طرح پیشنهادی مبنی بر نامگذاری بولوار میثاق به نام سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری مخالفت کرده و به استناد ماده ۲۵ آییننامه تعیین اهداف، سیاستها و ضوابط نامگذاری معابر، میدانها و اماکن عمومی، با تغییر نام شارستان به نام بولوار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری موافقت نمود.
البته در این میان، پیشنهاد برخی از اعضا مبنی بر تغییر نام خیابان دو طبقه به نام شهید شوشتری و نامگذاری بولوار شارستان به نام آیتالله طبسی مطرح شد که با آن مخالفت گردید.
ارائه تسهیلات تولید مسکن استیجاری برای زوجهای جوان
اما دومین دستور کار این جلسه به بررسی طرح تعدادی از اعضا در مورد ارائه تسهیلات جهت تولید مسکن استیجاری برای زوجهای جوان اختصاص داشت.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در این باره گفت: اصل طرح به بحث رونق ساخت و ساز و حل مشکلات جوانان کمک میکند که شهرداری نیز با این مهم موافق است.
محمد آذری تصریح کرد: این طرح آزمایشی است لذا نباید آن را به همه شهر تسری داد. یکی دیگر از خواستههای ما این است که ساخت و ساز این مصوبه در حد ضابطه مجاز باشد و تخلفات احتمالی صورت گرفته شامل تخفیف و بخشودگی نشود.
محمد سهیلی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شهر مشهد مقدس نیز در توضیح این طرح گفت: این طرح در راستای دغدغههای برخی از صاحبنظران مطرح شد زیرا اگر چه صنعت ساختمان با رکود مواجه است اما اجاره بهای آپارتمانها هرساله به طور زیادی افزایش مییابد.
وی افزود: لذا با این طرح سعی کردهایم با کمک به ساخت مسکن استیجاری توسط خیرین به اسکان زوجهای جوان کمک کنیم.
سهیلی خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه مجوز کلی دادهایم و این طرح برای شهرداری تکلیفآور نیست. شهرداری مجاز به اجرای این مصوبه بوده و باید برای اجرای آن شیوهنامههای لازم را تهیه کند و هزینههای لازم را نیز در اصلاح بودجه بگنجاند.
سید جلال فیاضی، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز عنوان کرد: ما میخواهیم به خیرین مسکنساز تسهیلات برای ساخت مسکن استیجاری بدهیم حال شاید یکی از خیرین زمینی در منطقه یک درآمدی داشته و بخواهد به این مهم اختصاص دهد پس نباید مناطق درآمدی را محدود کرده و طرح باید در همه شهر اجرایی شود.
وی افزود: چون برای این تسهیلات سقف در نظر گرفته شده است تسری دادن آن به همه شهر اشکالی وارد نمیکند.
محمدرضا دیمهکار، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز با اشاره به اینکه بیش از ۴۵ درصد زمینهای شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است، ادامه داد: این زمینها در همه مناطق درآمدی وجود دارد لذا پیشنهاد میدهم مناطق ۲ و ۳ نیز به این لایحه اضافه شود.
خلیل موحدی محصل، عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر نیز در مخالفت با مشارکتی شدن اجرای این پروژهها، بیان کرد: ما چند سال است نتوانستهایم مشکلات مربوط به ۴۰ پروژه مشارکتی را حل کنیم حال با اضافه کردن این پروژههای کوچک ۱۰ واحدی، مشکلات موجود افزایش خواهد یافت.
مهدی ذاکرالحسینی، رییس کمیسیون فنی، عمران شورای اسلامی شهر مشهد با مبهم دانستن ساز و کار اجرای این طرح، تصریح کرد: با توجه به رکود صنعت ساختمان، خانه دار شدن افراد کمدرآمد کاهش یافته است اما برای پیادهسازی این طرح در مورد مسکن اجارهای، هیچ ساز و کاری نداریم پس بهتر است از مدل موجود خیرین مسکن ساز استفاده نماییم.
غلامحسین صاحبی، رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد نیز گفت: اگر این موضوع را به همه شهر تسری دهیم درآمدهای شهرداری در این مورد از بین میرود پس بهتر است فقط منحصر به مناطق ۴ و ۵ درآمدی باشد و به صورت مشارکتی با شهرداری به اجرا درآید تا نظارت بر آنها ممکن باشد.
در پایان بعد از صحبتهای موافقان و مخالفان، این طرح به تصویب رسید.
در ماده یک این مصوبه آمده است شهرداری مشهد مقدس مجاز است تا پایان سال ۹۶ نسبت به صدور پروانههای ساختمانی رایگان با استفاده از امتیازات مندرج در مصوبه الگوی مصرف و ضوابط شهرسازی و تا سقف ۴ میلیارد ریال در حوزههای درآمدی ۲ تا ۵ به اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند واحدهای مسکونی، استیجاری تولید نماید، اقدام کند.
در تبصرههای این مصوبه نیز تعداد واحدهای هر پروژه حداقل ۱۰ واحد تعیین شده و باید حداکثر تا سه سال به بهرهبرداری رسیده و تا حداقل ۱۰ سال در اختیار زوجهای جوان که ۵ سال از ازدواج آنها نگذشته باشد قرار گیرد. هزینه اجاره نیز معادل ۶۰ درصد قیمت بازار تعیین شده است.