*مریم سیدان
اهمیت جایگاهی که صنعت و تولید در دستیابی کشورها به توسعه پایدار دارد، بر هیچ فردی پوشیده نیست. توسعه پایدار بی شک از مسیر تولید عبور می کند و کشوری که در صنعت و تولید موفق عمل کند به توسعه پایدار دست می یابد. این عرصه از رکن های اساسی هر جامعه ای به شمار می رود که در نظر دارد با برنامه ای دراز مدت از بیشترین توان و ظرفیت های کشور بهره ببرد. بنابراین اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به این بازوی اقتصادی سبب شد تا روزی به این نام اختصاص یابد و برهمین اساس ۱۰تیر روز صنعت ومعدن نامگذاری شده است.
صنعت و معدن به عنوان مهم ترین موتور محرکه اقتصاد و توسعه یافتگی به شمار می رود و کشورها می کوشند در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند تا اینگونه نقشی تاثیرگذار در جامعه بین الملل ایفا کنند. در این میان ایران نیز به این موضوع توجه شایانی دارد و بخش صنعت و معدن را در زمره اولویت های برنامه های اقتصادی خویش قرار داده است زیرا این مهم با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا می کند و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصادی هموار می سازد. منابع و ذخایر معدنی و سایر فرصت هایی که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده است، به تمامی نسل ها تعلق دارد، پس شایسته است با نگاهی منطقی و دور اندیشانه از آن ها بهره برد. بایستی با درایت، برنامه ریزی و مدیریت از این منابع استفاده کرد تا این سرمایه ها برای نسل های آینده نیز باقی بماند. به عبارتی به این موهبت های الهی باید از دیدگاه سرمایه های کشور نگریست که نیاز به حفاظت دارد.
البته در این بین نفت به عنوان قرص مسکنی به شمار می رود که کشور را از تحمل دردهای اساسی موجود در بدنه اجتماع در کوتاه مدت مصون می دارد. اکنون این نعمت خدادادی به دلیل استفاده نادرست به معضلی برای کشور تبدیل شده است. همین موضوع سبب شد در هشت سال گذشته با توجه به درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت، رشد اقتصادی کشورمان از مثبت ۶٫۳ به منفی ۶ کاهش یابد. بنابراین باید از درآمد نفتی در حوزه های سرمایه ای دیگر بهره برد و در حال حاضر تمامی درآمدهای ناشی از این صنعت صرف هزینه های جاری کشور می شود.
پس از انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت جایگاه صنعت در کشور و زیرساخت هایی مانند راه ها، ارتباطات و … حرکت به طرف رو به جلو بوده است. این حرکت، مثبت به شمار می رود اما به معنی استفاده از بهترین روش ها نیست.برای بهبود جایگاه ایران در منطقه نیز می توان گفت بر مبنای منابع انسانی و بر پایه زیرساخت هایی که برای حرکت موتور صنعت نیاز بوده کارهای بسیار زیادی انجام شده است به گونه ای که می توان گفت کشور در حوزه صنعت و معدن در منطقه جزو بهترین کشورها به شمار می رود. اکنون نیز برجام شرایط مناسب را برای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در بخش های گوناگون صنعت ایران فراهم کرده است. افزون بر آن، مسئولان این کشورها به صورت آشکار بیان می کنند، بخش صنعت در ایران زیرساخت هایی بسیار محکم و قوی دارد، به باور آنان، این امر شرایط مناسب برای هرگونه فعالیت در این زمینه را بهتر از دیگر کشورهای منطقه فراهم می کند.
ایران به عنوان معدود یا تنها کشوری محسوب می شود که با وجود چالش های زیاد در منطقه خاورمیانه، از نظر امنیتی جایگاه بسیار مناسبی دارد. در این میان بهترین راهکار برای از میان برداشتن برخی کاستی در این عرصه، استفاده از بخش خصوصی است. بخش خصوصی و صنعت و معدن باید با همفکری و همکاری با دولتمردان، نقشه راهی ارایه کنند که پیاده سازی آن به تضمین آینده بخش صنعت و معدن منجر شود.
در شرایط پسا برجام می توان با دو نگاه به این موضوع نگریست: نخست، در شرایط کنونی، تحریم های اقتصادی مهار شده و این موضوع در درجه نخست به معنای بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی کشور است. موضوع دوم، در روابط بین المللی برای ایجاد یک محدودیت یا تحریم، اقدام های لازم به سرعت انجام می شود اما زمانی که فضای اعتماد از میان می رود، برای برگرداندن این مقوله گام به گام فعالیت صورت می گیرد. پس از توافق هسته ای نیز نمی توان انتظار داشت شرایط کشور به سرعت به زمان پیش از تحریم های اقتصادی بازگردد. به پشتوانه برجام، کشورهای زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های متنوع صنعتی به ایران سفر کرده اند اما این شرط لازم است و کافی نیست.
به طور قطع برجام تاکنون پیامدهای مثبتی را در همه عرصه ها به ویژه صنعت داشته است اما نباید انتظار گشایش های چشمگیری را در کوتاه مدت داشت. پیامدهای مثبت برجام در دراز مدت و با صبر، شکیبایی و اعتمادسازی در آینده آشکار خواهد شد. البته در حال حاضر نیز گشایش های بسیار مناسبی در بخش صنعت ایجاد شده است.
*کارشناس اقتصاد صنعتی
