بعد از هیاهوی افشای فیش های حقوقی، حالا برخورد با این مدیران متخلف وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش صبح مشهد وزیر کار از برکناری مدیرعامل بانک مسکن خبر داد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور حکم حبس برای مدیری خبر داد که اسناد حقوقی اش را برای این سازمان افشا نکرده است.
آنگونه که فارس گزارش کرده، وزیر کار در حاشیه بازدید از مرکز ترک اعتیاد بهبود گستران همگام بدون پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه گفت: مدیرعامل جدید این بانک امروز معرفی می شود.در همین راستا یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، به ایسنا گفت که صدقی، مدیرعامل بانک رفاه توسط وزیر عزل شده است. ایسنا همچنین نوشت: علی ربیعی در اولین قدم، با پیگیری این موضوع در وزارت کار، باعث شد مدیر عامل بانک رفاه استعفا دهد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان نیز به این بانک مسترد شود. خبرگزاری ایلنا نیز بر اساس کسب اطلاع خبرنگارش اعلام کرد که محمدعلی سهمانی، مدیرعامل کنونی بانک توسعه تعاون روز سه شنبه به جای علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی خواهد شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران از ارسال گزارش محرمانه این سازمان درباره حقوق های نجومی به روسای سه قوه خبر داد. به گزارش صدا و سیما، سراج افزود: یکی از مدیران نهادها از دادن اسناد حقوقی اش به ما استنکاف کرد که براساس ماده ۸ قانون سازمان بازرسی محکوم به حبس شد و به زودی این حکم اجرا می شود.
اما جلسه شورای حقوق و دستمزد نیز روز یک شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: با دریافت کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده شود و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند. به گزارش فارس، معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور برای سال ۹۵ و در قالب قانون خدمات کشوری و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت، اظهار داشت: لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود.مدیرعامل سابق بیمه ایران نیز که هفته گذشته استعفا داده بود و رسانه ها، استعفای وی را مرتبط با دریافت های نجومی اعلام کرده بودند با ارسال جوابیه ای به خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه هر گونه پرداخت تسهیلات و حقوق و مزایا در بیمه ایران با نظارت سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود، علت استعفای خود را اختلاف نظر کارشناسی با وزیر اقتصاد درباره جابه‌جایی دو عضو هیات مدیره این شرکت عنوان کرد. در همین رابطه، رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری گفت: فیش حقوقی و پاداش های برخی مدیران دستگاه های دولتی باید طبق مقررات و آیین نامه ها اصلاح شود و اگر کمبودی در قوانین وجود دارد دولت باید لایحه آن را سریعا به مجلس ارسال کند. به گزارش ایرنا،
حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری بامداد دوشنبه در مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان در حرم امام خمینی(ره) ادامه داد: نباید فیش های حقوقی نجومی عده کمی از مدیران دستگاه های دولتی، تصور عدالت موجود در جامعه را خدشه دار کند.
