شورای اسلامی شهر مشهد چند هفته قبل به استناد رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۷ فصل سوم و بند ۱۹-۱-۱۹ مقررات ملی ساختمان به دلیل مغایرت با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ، ممنوعیت لزوم استفاده از مجری ذی صلاح در پروانه های ساختمانی رابرای شهرداری تصویب کرد.
اعضای شورای اسلامی شهر مشهدکه در جریان مذاکرات طرح خروج از رکود صنعت ساختمان دلایل خود را برای حذف مجری ذی صلاح از فرایند احداث بنا عنوان می کردند، مدعی بودند مجری ذی صلاح در عمل کاری انجام نمی دهد و فقط امضا فروشی می شود و نقش مجری ذی صلاح غیر واقعی است.
البته مخالفان این ادعا نیز بر ضرورت وجود مجری تاکید می کردند و مجری ذی صلاح را بخشی از فرایند احداث بنا می دانستند که به استناد قانون باید نقش تخصصی خود را داشته باشد. استناد موافقان استفاده از مجری ذی صلاح ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بود. البته فرمانداری مشهد این مصوبه شورای اسلامی شهر را بر خلاف قانون تشخیص داد و با آن مخالفت کرد و طی نامه ای مستندات مخالفت خود را به شورا اعلام کرد. نامه مخالفت فرمانداری در جلسه گذشته مطرح شد اما به دلیل پایان وقت جلسه شورا به جلسه آینده موکول شد که امروز در صحن علنی شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
راهکارهای جلوگیری از امضا فروشی چیست؟
یکی از مجریان ذی صلاح که به کمیته تنسیق مجریان ذی صلاح سازمان نظام مهندسی آمده است، درباره راهکار جلوگیری از امضا فروشی و واقعی شدن نقش مجری ذی صلاح می گوید: درمبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان تمام راهکارهای لازم برای انجام وظایف مجری ذی صلاح به صراحت و شفاف نوشته شده است اما قانون به درستی طی ۱۲ سال گذشته اجرا نشده است.
وی تاکید می کند: اجرا نشدن درست قانون به امضا فروشی منجر می شود؛ این مانند این است که برابر قوانین راهنمایی و رانندگی باید از کمربند ایمنی استفاده کنیم ولی اگر فردی از کمربند ایمنی حین رانندگی استفاده نمی کند به این معنا نیست که کمربند ایمنی مشکل دارد بلکه مشکل در اجرای قانون است. البته در هر صنفی ممکن است برخی افراد باشند که برابر قانون رفتار نکنند. معتقدم قانون اشکالی ندارد و مشکل از برخی شرکت های مجری است که قانون را رعایت نکرده وصوری بوده اند یا به دنبال منافع شخصی بوده اند.
هزینه واقعی اجرا
وی یادآور می شود:ما مدعی هستیم حدود ۱۰ درصد از مجریان ذی صلاح، در اجرا دچار مشکلاتی هستند، البته به نظرم کارشان امضا فروشی نیست و این برداشتی است که برخی از افراد دارند. استاندارد سازی احداث بنا هزینه ای دارد که باید مالک و جامعه پرداخت کند. قطعا وقتی با هزینه ۴ تا ۵ هزار تومان می خواهند اجرا را انجام دهند، در عمل امکان پذیر نیست. این در حالی است که باید هزینه مجری حداقل ۱۰ برابراین مبلغ باشد.
وی به ضرورت استفاده از مجری ذی صلاح در فرایند احداث بنا اشاره می کند و می گوید: عمر مفید یک ساختمان در اروپا حدود ۱۵۰ سال است در حالی که در ایران بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی عمر مفید ساختمان حدود ۳۰ سال است. این بدان معناست که هر سال ما به اندازه یک استان ساختمان تخریب می کنیم و دوباره می سازیم و سازو کار قانونی برای جلوگیری از بین رفتن این سرمایه، استفاده از ظرفیت مهندسی و تخصصی جامعه است.
دریافت تعرفه برابر قانون
یکی دیگر از مجریان ذی صلاح به قانون نظام مهندسی استناد می کند و می گوید: در فصل پنجم قیمت تعرفه اجرای ساختمان و نوع کار و خدمت مجریان مشخص شده است که مالک می تواند کل اجرای پروژه، را دستمزدی یا به صورت مدیریت پیمان به مجری واگذار کند که هزینه مدیریت پیمان(حق الزحمه مجری) در فصل پنجم مقررات ملی ساختمان حداکثر حدود ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان است.
او راهکارجلوگیری از امضا فروشی را اجرای قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان عنوان می کند و می گوید: قانون حتی قراردادهای مجریان را نیز مشخص کرده است و حق الزحمه مجری اگر برابر قانون پرداخت شود، دیگر مشکلی پیش نمی آید. وی درباره استناد به حکم دیوان عدالت اداری برای حذف مجری می گوید: دیوان عدالت اداری دو بند ازمقررات ملی ساختمان را باطل اعلام کرده و ضرورت استفاده از مجری ذی صلاح همچنان به قوت خود باقی است.
افراد توانمند مجری شوند
وی یادآور می شود: برخی افراد که خود مهندس عمران یا معماری هستند مدعی اند که می توانند اجرای ساختمان را انجام دهند و هزینه ای رابه مجری پرداخت می کنند و خود اجرای ساختمان را برعهده می گیرند. در حالی که اگر توانایی داشته باشند می توانند با طی مراحل لازم از طریق راه وشهرسازی مجوز لازم را دریافت کنند.
وی تاکید می کند: قانون برای افرادی که حتی مهندس عمران یا معماری نیستند و ادعای توانایی اجرای ساختمان را دارند نیز مواردی را پیش بینی کرده است و می توانند مستندات را ارائه و پس از احراز صلاحیت مدرک مجری ذی صلاح را دریافت کنند.
پایین بودن تعرفه های مجری
علی سیف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان درباره واقعی شدن امضای مجریان ذی صلاح و جلوگیری از امضا فروشی می گوید: طبق مقررات ملی ساختمان حق الزحمه مجری به میزان ۱۰ درصد هزینه تمام شده هر متر مربع است که مجری در قالب پیمان مدیریت دریافت می کند و هزینه تمام شده هر ساله توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ابلاغ می شود که هم اکنون هزینه هر متر مربع ساخت بین ۹۰۰ هزار تومان تا ۱٫۴ میلیون تومان است؛ بدین ترتیب حق الزحمه مجری بین ۹۰ تا ۱۴۰ هزار تومان باید پرداخت شود تا خدمات مجری نیز واقعی ارائه شود.
ضرورت اعتماد مردم به مجریان ذی صلاح
وی می افزاید: برای این که دیگر مجری ذی صلاح غیر واقعی نباشد، باید شرایطی فراهم شود که مالک به مجری اعتماد داشته باشد چون سرمایه اش را در اختیارمجری قرار می دهد و مجری ده درصد آن را برای خودش و ۹۰ درصد رابرای مالک هزینه می کند.
سیف تاکید می کند: قبل از اجرای قانون اعتماد مالک به مجری اهمیت دارد، در گذشته نیز این گونه بود و مردم احداث ساختمان را به معماران واگذار می کردند اما اکنون به دلیل عدم شناخت، مالکان حاضر نیستند سرمایه خود را در اختیار مجریان قرار دهند و اغلب به این سمت می روند که فردی را انتخاب می کنند که اجرا را انجام دهد و فرد دیگر امضای اجرا را انجام داده است که به اصطلاح به آن خدمات صوری اطلاق می شود .
وی می گوید : برای ایجاد اعتماد و شفاف سازی در زمینه عملکرد مجریان کمیته تنسیق امور مجریان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایجاد شده است و انجمن های مرتبط با بحث اجرا نیز عضویت دارند و در ۱٫۵ سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان برای امور مجریان ذی صلاح مانند آموزش و نظارت بر آن ها سرمایه گذاری( هزینه) شده است. سیف تاکید می کند: علاوه براین کمیسیون حل اختلاف مالک و مجری برای دفاع از حقوق مالکان نیز راه اندازی شده است البته برای واقعی شدن خدمات مجریان ذی صلاح باید اعتماد مردم جلب شود و همان طور که به پزشکان اعتماد دارند به متخصصان حوزه ساخت و ساز نیز اعتماد و کار را به آن ها واگذار کنند.
