وزیر کشور هفته گذشته آمارهایی از آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داد. شهرها و کلانشهرها، بستر عمده این آسیب‌ها هستند. شهر مشهد هم به واسطه مهاجرپذیر بودن ، پذیرای بخشی از این آسیب‌هاست اما اعداد و ارقام آنجا کارآمد هستند که همراه با دلایل و ریشه‌ها عنوان شوند.
یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط موجود، ما را ناگزیر از آن می‌سازد که اذعان کنیم ساختار «خانواده» مهم‌ترین نقش را در پیشگیری از رشد این آسیب‌ها در سطح جامعه دارد.
تغییرات اجتماعی امروز بیش از همه خانواده‌ها را درگیر خود ساخته است. رخنه این تغییرات به بدنه خانواده‌ها، تضادهای عمیقی را شکل داده است. این تضادها، شکاف‌ها و در پی آن فاصله‌ها را رقم زده و تولید آسیب کرده است.
میراث چنین تحولاتی افزایش نرخ طلاق و کاهش آمار ازدواج است به همراه ده‌ها آسیب و مشکل دیگر. با اذعان بروز مشکلاتی در بستر اشاره شده، باید توامان به دنبال عوامل تاثیرگذار بر آن و راه‌حلی منطقی باشیم.
با توجه به فرصتی که در بررسی برنامه ششم توسعه وجود دارد و به استناد آمارهای نگران‌کننده‌ای که وزیر کشور ارائه کرده است، باید نگاهی جامع و آسیب‌شناسانه به کانون خانواده شود؛ زیرا سیاست گذاری‌های دولتی در حوزه‌های مختلف همواره بر نهاد خانواده نیز موثر بوده است.
خانواده ایرانی از دوره گذار خود عبور کرده و ساختار آن در مرحله یافتن تعادلی است. از این حیث نقطه «ثبات» یافتن حائز اهمیت است و باید برای آن تدبیری کرد و الگویی مناسب ارائه داد.
اگرچه هر بار اسم خانواده به میان می‌آید، بلافاصله از نقش و وظایف زنان سخن به میان می آید اما نباید فراموش کرد که پُررنگ شدن نقش زن و مادر، نباید به محو شدن مسئولیت‌ها و نقش‌های دیگر اعضای خانواده بینجامد. این امر در سیاست‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی ها هم باید مورد توجه باشد تا اگر برنامه، طرح، آموزش یا حتی اقدامی پرورشی به مرحله اجرا درمی‌آید، صرفا مخاطبان آن مادران و زنان تعریف نشود و دیگر اعضای خانواده نیز در این بحث دخیل شوند.
مسائلی نظیر نفوذ رسانه‌ای، فناوری‌های ارتباطی یا کیفیت همسرگزینی، بحث‌های داغ و دغدغه‌های جدید حوزه خانواده است.
دیگر برخوردهای سلبی و قهری با پدیده‌هایی که در این حوزه‌ها بروز و ظهور می‌یابد، کفاف نمی‌کند و در این راستا نیازمند خط مشی و حتی تولید محتوا هستیم. در سیاست گذاری ها هدف تحکیم بنیان خانواده است و نسبت به آن حساس هستیم اما آیا شاخص هایی که به استحکام خانواده کمک می‌کند یا تزلزل آن را رقم می‌زند؛ مورد توجه بوده است؟ از مباحث فرهنگی بگیرید تا شاخص های اقتصادی.
بررسی‌های انجام شده در حوزه آمار طلاق، نشان می‌دهد که یکی از شش دلیل مهمی که به عنوان انگیزه جدایی مطرح می‌شود، مسائل اقتصادی و معاش است. حل و فصل مشکلات این بخش تنها در ید دستگاه‌های دولتی مرتبط است.
اما سوال دیگر آن است که اگر خانواده کارکرد اساسی خود را از دست دهد، در قوانین، مقررات و برنامه ریزی‌ها، چه نهادی باید به جامعه پاسخگو باشد. ما گاهی اوقات شاخص‌ها را در متغیرهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پایین می‌بریم و توجه نداریم که این اقدام ما تا چه اندازه در انسجام خانواده تاثیر دارد و این کانون مهم اجتماعی به واسطه آن تضعیف می‌شود.
همانطور که همه نهادهای اجتماعی دستخوش تغییر می‌شوند، نهاد خانواده نیز در حال بازسازی خود است، مادران و پدران جدید، با نقش‌های سنگین‌تر اجتماعی و نسلی از فرزندان هوشمند، ترکیبی دشوار را شکل می‌دهند.
برای این ساختار جدید، به ارزش‌های اصیل و راهکارهای نوین نیاز است. برای برداشتن گام اول باید تعجیل کرد.
