انتظاری هروی، رئیس شورای شهر مشهد، درآغاز جلسه شورای شهرقبل از قرائت بیانیه نیز به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد و جایگاه راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی اشاره کرد و گفت: مباحثی اخیرا درباره مدیریت شهری در مشهد مطرح شده و اتفاقاتی افتاده که توسط شورای شهر بیانیه ای صادر شده است که قرائت می شود.
آنچه مهم است این که اصل ۱۰۳ قانون اساسی و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، تکالیفی به شورا داده است.
وی افزود: در این شرایط خاص مهم جاری بودن قوانین و طرح ها و مصوباتی است که در مشهد در قالب طرح های جامع و تفصیلی از گذشته بوده است. اکنون مصوبه ای که مربوط به ۴۰ سال قبل است، بازنگری آن از سال ۸۳ شروع شده و دی ماه سال ۹۳ درشورای عالی به تصویب رسیده اما به دلایلی که هم روشن است و هم روشن نیست، ابلاغ نشده است.
وی افزود: اعلام این موضوع در رسانه که شهرداری در ۳۰ پروژه تخلف کرده است و این که این موضوع در یک جلسه رسمی بیان نشده، قابل تامل است.
انتظاری گفت: تلاش کردیم در شورا و شهرداری از پرداختن به حاشیه پرهیز کنیم دغدغه ما پرداختن به مردم و توسعه و عمران شهر ورفع نیاز برخی دستگاه هاست که حتی جزو وظایف شهرداری نیست؛ همه شاهد هستند که چگونه تعامل شده است.
وی با بیان این که تذکر به شهرداری،راه و شهرسازی شورای عالی دادیم، تصریح کرد: از سیاسی کردن این موضوعات پرهیز کنید، مردم از دعواها خاطره خوشی ندارند.
وی با اشاره به عملکرد شهرداری طی سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ آن هم در شرایط اقتصادی قفل شده اظهار کرد: باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را رفع کنیم. مهم این است که چرا ۱۲ سال شهر بدون طرح جامع بوده و از۱۹ ماه قبل تاکنون طرح تصویب شده ابلاغ نشده است .
انتظاری هروی گفت: اگر مواردی بوده است چرا بعد از انتخابات اعلام می شود، چرا بعد از ارتحال آیت ا… طبسی این اتفاق می افتد در حالی که اجرای طرح پیرامون حرم مطهر رضوی بعد از ۲۰ سال به حدود ۵۰ درصد رسیده است، درحالی که حرم مطهر حضرت رضا(ع) در ساختمان های بلند محدود شده است؛ ما طی این سال ها کجا بودیم؟
وی یاد آور شد: در جلسه هفته سوم فروردین که درباره اطراف حرم صحبت شد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد جلسه تصمیم گیری نیست و شورا اعلام کرد در شورای برنامه ریزی باید بررسی شود که وزیر اعلام کرد این موضوع در استان بررسی شود.اما این اتفاق نمی افتد و ما می بینیم که این گونه موضوعات رسانه ای می شود.
وی با اشاره به یکی از بندهای مصوبه شورای عالی گفت: این که راه و شهرسازی با همکاری استانداری حداکثر ظرف مدت دو ماه مستندات مربوط به تخلفات صورت گرفته را تهیه و تکمیل کند، نشان می دهد که شورای عالی معماری و شهرسازی مستندات لازم را در اختیار نداشته و بدون مستندات کافی اقدام به اعلام تخلف کرده است.
وی همچنین بیانیه شورای شهر را به شرح زیر قرائت کرد. باتوجه به بیانات اخیر معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و اظهارات مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان در خصوص تخلفات شهرداری مشهد مقدس در رسانه‌های گروهی که موجب برداشت‌ها و اظهارات متفاوت شده است، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در جهت رفع ابهامات و شبهات، بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر می‌نماید.
شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، متناسب با جایگاه قانونی خود، برخورد قاطع با تخلف را از وظایف خود دانسته و از نظر کارشناسانه و با پرهیز از به حاشیه بردن مسائل اصلی در این راستا، حمایت می‌نماید. براین اساس انتظار می‌رود با توجه به موارد مطرح شده در خصوص تخلفات شهرداری مشهد مقدس، اداره کل محترم راه و شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری، مستندات خود را در این خصوص ارائه دهند تا شورا باتوجه به جایگاه قانونی و نظارتی خود به بررسی موضوع بپردازد.
رویکرد منطقی و کارشناسی ایجاب می‌کند، برخورد با تخلفات، به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد تا مراجع دست‌اندرکار همچون استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای عالی شهرسازی و معماری به مواردی که در گذشته در حوزه بلند مرتبه‌سازی، تغییرکاربری‌ها و غیره اتفاق افتاده، برخورد منصفانه داشته باشند، چراکه یکی از رویکردها و موضع‌گیری‌های اصلی چهارمین دوره شورای اسلامی شهرمشهد مقدس، توقف ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب و جلوگیری از تغییرکاربری‌های شهری بوده است. باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی و ضرورت خروج از رکود، اقداماتی که درحال شکل گیری بوده، باعث دامن زدن به این رکود شده و شایسته است از اقدامات غیرضروری و غیرقانونی در این خصوص اجتناب شود. به عنوان نمونه، تأکید دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف اقدامات اجرایی در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با وجود طرح تفصیلی مصوب وجهه قانونی ندارد.
یکی دیگر از اقدامات ابهام برانگیز در این زمینه،ابلاغ مصوباتی است که مسیر قانونی خود را طی نکرده و به صورت یکجانبه و خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده و بدون در نظر گرفتن مصلحت شهر مشهد مقدس صورت می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به ابلاغ مصوبه شماره ۳۰۰/۶۰۴۲ مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ اشاره نمود. این ابلاغیه ده بندی که بدون توجه به مذاکرات انجام شده و علی‌رغم اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی در پایان جلسه مبنی بر اینکه “این جلسه مصوبه‌ای نخواهد داشت”،با وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، سازگاری نداشته و عملاً این شورا، به جای پرداختن به وظایف و تکالیف قانونی، به امور اجرایی پرداخته است.
براین اساس، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم می‌داند نکاتی را درخصوص رفع چالش‌ها و ابهامات به وجود آمده به شرح زیر ارائه نماید:
۱- لازم است جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر باتوجه به اصول هفتم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند ۳۴ ماده ۷۱ وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، طرح‌های جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری باید مورد بررسی و تأیید شورای اسلامی شهر قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی به مراجع ذی‌ربط ارسال شود و طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری؛ آن بخش از طرح‌های تفصیلی برای شهرداری لازم الاجراست که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد.
۲-با توجه به موارد ذکر شده، طرح آسیب‌شناسی(که از آن به عنوان طرح بازنگری اطراف حرم مطهر یاد می‌شود)، به هیچ وجه نمی‌تواند جایگاه طرح تفصیلی جایگزین را داشته باشد و متوقف کردن روند اجرایی برای مشخص شدن نتایج این طرح، از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
۳- باتوجه به اینکه دوره طرح‌های جامع پیشین سپری شده و عملاً با شرایط کنونی شهر مشهد مقدس سازگاری ندارد، این موضوع زمینه پدیدار شدن برخی تخلفات از گذشته در شهرداری مشهد را به وجود آورده و ابلاغ هرچه سریع‌تر طرح جامع موجب تهیه و تصویب طرح تفصیلی مربوطه و بهبود وضعیت و تطبیق طرح تفصیلی با شرایط واقعی شهر و از بین رفتن زمینه هرگونه تخلف خواهد شد.
۴-ابلاغ طرح جامع و تصویب طرح تفصیلی شهر، ابهامات موجود را در زمینه‌های مختلف از جمله؛ تعیین تکلیف پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی، تعیین کاربری‌ها و تراکم مطلوب شهر و از بین بردن زمینه تخلف، برطرف می‌نماید.
۵- ابلاغ اخیر معاون محترم وزیر به استانداری مبنی بر جمع‌آوری مستندات ظرف مدت ۲ ماه، نشان‌دهنده آن است که شورای عالی شهرسازی و معماری مستندات لازم را در اختیار نداشته و بدون مستندات کافی اقدام به اعلام تخلف نموده است.
۶- در پایان، شورای اسلامی شهر به لحاظ جایگاه قانونی خود، راه حل برون رفت از شرایط به وجود آمده را در تعامل مثبت و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مراجع قانونی ذی ربط، استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تحت رهنمودهای نماینده معزز ولی فقیه در استان می‌داند و ادامه رویکرد تقابل به صلاح شهر مشهد مقدس نمی‌باشد.
