علی اکبر کریمی
همیشه در تاریخ معاصر ایران تقابلی بین دولت و مردم وجود داشت؛ دولتی که وابسته به خارج بود و مردمی که به‌دنبال پیشرفت و رفع نیازهای خویش بودند. یکی از زمینه‌های نزاع بین این دو نهاد، اقتصاد کشور بود که دولت به دنبال رفاه خویش و مصرفی‌کردن مردم بود و مردم در مقابل، رفع فقر و تبعیض اقتصادی و برقراری عدالت را مطالبه می‌کردند. یکی به دنبال ورود اجناس باکیفیت و پیشرفته خارجی بود و اساسا اجناس داخلی را قابل مقایسه و رقابت با مشابه‌های خارجی نمی‌دانست ولی دیگری برای پیشرفت خویش و اشتغال و درآمدزایی و استقلال مالی چاره‌ای جز تولیدکردن نمی‌دید.
گذشت و گذشت تا اینکه این تقابل با شکل‌گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) به یک تعامل و همکاری همه‌جانبه و هم‌راستا در جهت تأمین نیازهای کشور از طریق خودکفایی و استقلال اقتصادی از بیگانگان و به‌ویژه دشمنان، بدل شد. این تعامل و همکاری زمینه را برای پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت حاکمیت و استقلال سیاسی کشور به‌خوبی فراهم کرد و توانست با یک فرهنگ جهادی و انقلابی و با پشتوانه اقتصاد مردمی حتی بر مشکلات جنگ تحمیلی جهانی علیه انقلاب اسلامی فایق آید. اما در دوران سازندگی و تثبیت، این مسیر تعاملی به‌واسطه برخی سیاست‌های تقلیدی از نظام اقتصادی و سیاسی غرب تا حدی تحلیل رفت ولی در دوره عدالت و مهرورزی و بازگشت به شعارهای اصیل انقلاب دوباره روح تازه‌ای در بین دولت و ملت دمیده شد اما این شعارها با فسادهای اقتصادی گوشه‌وکنار از یک‌سو و سایر سوءتدبیرهای اقتصادی داخلی و قضایای سال٨٨ و نیز تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه دشمنان قدیمی این سرزمین از سوی دیگر باعث دلسردی مردم از اقتصاد کشور شد تا اینکه در دوره فعلی دولت محترم، دوباره همین چالش در عرصه اقتصادی خیلی زود هویدا شد و رهبر معظم انقلاب با تدبیری مثال‌زدنی سال٩۴ را به‌نام دولت و ملت؛ همدلی و هم‌زبانی نامیدند تا شکاف‌های به‌وجودآمده التیام یابد.
یکی از مواردی که مردم عزیز همیشه از مسئولان به‌ویژه دولت‌مردان انتظار بجا داشته‌اند، نزدیک‌ساختن مسئولان با اقشار ضعیف در قول و عمل و در عرصه زندگی شخصی و کاری است. یکی از مصادیق بارز این امر، حمایت از تولیدات ملی و کارگران عزیز است.
در همین راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، ممنوعیت هرگونه واردات کالای مصرفی غیرضروری به‌ویژه از کشورهای تحریم‌کننده ایران همچون آمریکاست که متأسفانه باوجود تأکیدات رهبری در نامه بیان الزامات اجرایی‌شدن برجام بر منع واردات کالاهای مصرفی به‌ویژه نوع آمریکایی آن، همچنان واردات کالاهایی به‌شدت مصرفی همچون خودروهای لوکس از این کشور از سوی وزارت صنعت مجوز می‌گرفت تا اینکه باز رهبری معظم در جلسه اخیر با کارگران دوباره به‌طور ویژه خواستار جلوگیری از این امر شدند تا درنهایت دو روز قبل پس از کش وقوس فراوان این امر امتثال شد. از دیگر اقدامات دولت در راستای حمایت از تولیدات داخل، ممنوعیت مطلق مصرف کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در دستگاه‌های دولتی است، چرا که این امر علاوه‌براینکه کمک به رونق محصولات داخلی از طریق تقاضای بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور یعنی دولت است، همچنین موجب تشویق واقعی و دعوت غیرلسانی مردم به مصرف این کالاهاست و این امر موجب دلگرمی کارگران عزیز و کارآفرینان و کارفرمایان و صاحبان ایده و دانش برای ارتقای کیفیت و فناوری به‌کاررفته در محصولات آنان خواهد شد. به عنوان مثال شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) نمونه‌ای موفق از همین دست دانش‌ها و اعتماد به صاحبان آنان است. شرکتی که دو سال پیش در آستانه روز کارگر مفتخر به بازدید رهبر معظم انقلاب شد. ایشان در آن دیدار نه‌تنها مپنا را مایه مباهات دانسته بلکه فرمودند بخش‌های مختلف دولتی باید این‌گونه مجموعه‌ها را از طریق نتراشیدن رقیب خارجی، کنترل واردات محصولات مشابه و ایجاد بازار برای این مجموعه پشتیبانی کنند. ایشان علاوه بر بازدید یک‌ساعت و نیمه از محصولات و دستاوردهای این مجموعه، در جمع کارگران آن به ایراد سخن پرداختند. همه این‌ها در حالی است که رئیس‌جمهور محترم در سال جاری با حضور تأمل‌برانگیز سوار بر یک ماشین مدل بالای خارجی از این کارخانه بازدید کردند و تکریم کار و کارگر را این‌چنین بجا آوردند. همچنین اخیرا در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، داد تولیدکنندگان تجهیزات داخلی صنعت نفت مبنی بر عدم حمایت از سوی دولت و انعقاد قرارداد با خارجی‌ها به‌جای اعتماد به تولیدات داخل، درآمد.
این قراین به عنوان مشتی از خروار، بیانگر این است که هنوز آن توجه کافی و لازم به صنایع داخلی و چابکی و سرعت عمل و حساسیت دولت‌مردان بر روی تولیدات ملی از سوی دولتی‌ها وجود ندارد. بنابراین باید انتظار داشت همچنان فرهنگ معیوب برتری کالاهای خارجی بر داخلی در ذهن کثیری از مردم، سبب گرایش بیشتر ایشان به محصولات خارجی رسمی یا غیررسمی (قاچاق) شود و کشور بر همین اساس روی رونق و پیشرفت و اقتدار اقتصادی را به روی خود نبیند و از سوی دیگر رقبای ما که عمدتاً دشمنان ما هستند، به رشد و توسعه اقتصادی و ابزار زورگویی بیشتر نایل شوند. به نظر می‌رسد باید بسیار بیشتر از قبل باشد وگرنه در سال جدید آثار ملموس اقدامات دولت دیده نخواهد شد.
