دکتر علی اکبر کریمی
در ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی و در تاریخ توسعه اقتصادی کشورها از قریب چهارقرن پیش تاکنون، بر خلاف آموزه‌های اصیل علم اقتصاد کلاسیک اسمیتی مبنی بر دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد و آزادی مطلق فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات تجاری و مانند آن، بحث از حمایت‌گرایی دولت از برخی صنایع خاص به‌ویژه در حوزه استرتژیکی چون کشاورزی و نظامی، امری مطلوب و ضروری به نظر میرسد. از همین رو با وجود بحث از حاکمیت مصرف‌کننده در اقتصاد سرمایه‌داری و آزادی مطلق انتخاب وی و اینکه نباید در این باره محدودیت ایجاد کرد، آنچه حاکمیت دارد منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سهام‌داران و مدیران آن‌هاست.
این شکل افراطی از حاکمیت مصرف‌کننده یا حاکمیت تولیدکنندگان بزرگ به هیچ وجه در نظام اقتصادی اسلام مورد قبول نیست. بلکه در جامعه اسلامی و به‌عبارت دقیق‌تر در نظام اسلامی، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده حاکمیت دارند و البته حاکمیت اصلی با تقویت تولید ملی است.
…در راستای حمایت از اقتصاد کشور، حمایت هدفمند از تولیدات ملی در اولویت است که باید توسط برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی کشور از قوای مختلف صورت پذیرد. اما از طرف دیگر این حمایت می‌تواند به‌صورت خودجوش و با پشتوانه فرهنگ اصیل اسلامی‌ایرانی از سوی مردم تکمیل شود. در واقع همان‌طور که در حمایت از تولیدات ملی، دولت و قوای نظام به‌طور کلی نقش بی‌بدیلی دارند، مردم نیز نقشی منحصر به‌فرد و تعیین‌کننده دارند و هرگونه تلاش دولت‌مردان بدون همراهی مردم قطعاً ناکام خواهد ماند.
در این میان شبهه رایجی که در ذهن هر ایرانی منصف ممکن است شکل بگیرد، عقلانی‌بودن یا نبودن ترجیح کالای داخلی بر خارجی و انتخاب آن است. روی سخن این نوشتار فعلا با افرادی که با بهانه‌های واهی همچون مانور مارک‌ها و برندهای خارجی در میان فامیل و دوستان، دست به خرید اقلام خارجی عمدتاً لوکس می‌زنند که قطعاً کاری غیرعقلانی است، نیست؛ بلکه خیلی از مردم با این استدلال که کیفیت و دوام کالای خارجی بالاتر از کالای ایرانی است یا قیمت آن پایین‌تر از مشابه داخلی است، به سراغ کالای خارجی می‌روند. آیا چنین رفتاری عقلانی است و مخالف آن احساسی و غیرعقلانی؟ در اینجا به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم.
در علم مربوط به رفتار مصرف‌کننده و بازاریابی که زاییده اقتصاد و روان‌شناسی غرب است، مجموعه عوامل مؤثر در ترجیح و خرید یک محصول ایرانی یا خارجی به دو دسته کلی عوامل شناختی یا عقلانی همچون قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و میزان دسترسی و عوامل عاطفی یا احساسی یا هنجاری همچون نام کشور مبدأ، نام تجاری تقسیم‌بندی می‌شود.
همچنین معمولاگرایش‌های وطن‌پرستانه و ملی‌گرایانه همچون اینکه خرید کالای خارجی موجب ازدست دادن شغل‌ها و ضرر به اقتصاد کشور و هم‌میهنان می‌شود، در دسته دوم قرار داده شده و در حوزه اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود و اساساً حیطه بحث آن در حوزه عقلانیت و شناخت نیست. در حالی که به نظر میرسد با توجه به محاسن و فواید بسیاری که در این گرایش‌ها نهفته است، می‌توان آن را هم در حوزه اخلاقیات و هم عقلانیات طبقه‌بندی کرد و برای شکوفایی اقتصادی کشور، رونق و در نتیجه رشد تولیدات ملی و نیز حل مشکل بیکاری و مانند آن حساب ویژه‌ای برای آن باز کرد.
تأکیدات شدید مقام معظم رهبری در سال‌های قبل و در بیانات اخیرشان در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور بر روی مسئله مصرف تولیدات داخلی و لزوم فرهنگ‌سازی آن و تغییر نگرش‌ها درباره کالاهای داخلی و تحریم کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط دولت و مردم و نیز اینکه همه باید به تولید داخلی به عنوان یک امر مقدس نگاه کنند و در جهت تقویت آن حرکت کنند، همگی به نظر میرسد از همین زاویه نگاه باید تحلیل و بررسی شود؛ نگاهی که تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان داخلی را در جهت انتخاب، خرید و مصرف تولیدات ملی، نه یک امر صرفاً احساسی و هنجاری به معنای منفی کلمه بلکه یک امر ضروری و عقلانی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور و ناشی از آینده‌نگری و دوراندیشی می‌داند.
بنابراین می‌توان گفت ملی‌گرایی مصرفی و تمایلات وطن‌پرستانه در رفتارهای اقتصادی و به‌ویژه رفتارهای مصرفی، جزئی از عقلانیت اقتصادی و در کنار عواملی چون قیمت و کیفیت و مانند آن قابل ارزیابی است، هرچند در زمره عقلانیت اقتصادی متعارف به شمار نیاید.
از این‌رو عقلانیت مصرف‌کننده حکم می‌کند که از مصرف کالاهای خارجی، در مواردی که مشابه داخلی آن وجود ندارد، پرهیز کرده و از این طریق به اقتصاد کشور خود که در آن زندگی می‌کنیم، کمک کنیم.
