: کدخبر
5783
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۶/۲۱

تفاوت مبنایی مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی

0

عضو هیأت‌رئیسه مجلس معتقد است که مبارزه با پولشویی و تروریسم مورد نظر آمریکا و اروپا با آنچه ایران بدان معتقد است به‌صورت مبنایی متفاوت است.

به گزارش صبح مشهد به نقل از فارس، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی،‌ نوشت:

وزیر امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بصورت یکجانبه تعهداتی را در قالب یک توافق‌نامه به نام برنامه اقدام (همانند توافق با ۱+۵ به نام اقدام مشترک) به عمل آورده است.

اصل توافقات صورت گرفته با گروه FATF  که دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن شده است دارای نقض صریح قانون اساسی می باشد.

نقض اصل ٧٧ قانون اساسی

در اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است: هرگونه عهدنامه‌ها, مقاوله‌نامه‌ها, قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

این تعهد که دارای تعهدات حقوقی زیادی براى کشور است فقط توسط وزیر محترم اقتصاد به این گروه مالی داده شده است.

نقض اصل ١۵۴قانون اساسى

در اصل ۱۵۴ قانون اساسی آمده است: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

وزیر اقتصاد تعهد به حذف تبصره دو ماده یک در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شوراى اسلامى تا January 2018 داده است.

در متن Action Plan آمده است:

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups “attempting to end foreign occupation, colonialism and racism”

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»

تبصره ۲ماده یک قانون مبارزه با پولشویی بیان می دارد: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

سوالی اینجا مطرح می‌شود آِیا دولت می‌خواهد تعیین تروریست بودن اشخاص و تعریف تروریسم توسط شورای امنیت را بپذیرد؟

آیا الزام به اصلاح قانون داخلی و حذف بند مربوط به گروه های مقاومت را می‌پذیرد؟

نقض اصل ٧١ قانون اساسی

در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده است: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

همانطور که در بالا اشاره شد، وزیر اقتصاد تعهد به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مصوب مجلس شوراى اسلامى داده است حال آنکه بر اساس اصل ٧١ قانون اساسی این موضوع در اختیار مجلس محترم است.

نقض اصل ۵۷ قانون اساسی

در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

وزیر اقتصاد فراتر از حوزه اختیارات خود عمل کرده و در کار قوه مقننه دخالت نموده است.

پذیرش تعهدات بین‌المللی با ابعاد نامشخص

وزیر اقتصاد تعهد به پذیرش تعهداتی با ابعاد نامشخص و اجراء قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های بعدی تا January 2018 داده است ، در متن Action Plan آمده است :

Establish an adequate legal basis for freezing terrorist funds in relation to UNSCR 1267, and its successor resolutions.

Take action to freeze funds and assets of persons designated by the United Nations in accordance with UNSCR 1267, and its successor resolutions.

Establish a legal basis to be able to implement UNSCR 1373.

تعیین مبنای حقوقی مناسب جهت مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های بعدی آن.

اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های بعدی آن.

ایجاد سازوکار ملی جهت اجرای قطعنامه ۱۳۷۳٫

آیا دولت محترم می خواهد پیشاپیش تعهد دهد قطعنامه ای که شورای امنیت در آینده صادر خواهد کرد را اجرا می کند؟

دولت محترم حاضر است تضمین بدهد در آینده شورای امنیت گروه های مقاومت، سپاه پاسداران و مقامات عالی ایران را در لیست حامیان تروریسم قرار نخواهد داد؟

آیا دولت می خواهد بپذیرد که با نظام سلطه در تحریم حامیان گروه های مقاومت همراه شود؟

در قسمتی دیگر از Action Plan وزیر محترم متعهد شده است به تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم:

Ratify and implement the Palermo Convention.

Sign, ratify, and implement the TF Convention.

تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو

امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم

آیا دولت محترم اختیارات خود را در قبول یا رد کنوانسیون های بین المللی را می خواهد تبدیل به تعهد حقوقی کند ؟

آیا دولت الزام به پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسوین ضد تروریسم TF  را می پذیرد؟آیا اجبار به این پذیرش دخالت در امور داخلی ایران نیست؟

افشای اطلاعات

هشدار به نفوذ دشمن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری پس از توافقات هسته‌ای ایران و ۵+۱ مطرح شده است.

حالا وزیر محترم اقتصاد تعهد به ارائه اطلاعات بدون هیچ قید و شرطی را تا May 2017 می دهد در Action Plan آمده است:

Ensure that Iran has a legal basis to provide a wide range of mutual legal assistance in ML, TF, and predicate investigations, prosecutions, and related proceedings, whether pursuant to treaties or other agreements or on the basis of reciprocity, and that Iran can exchange information effectively, in line with the FATF standards.

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information.

Ensure that getaways/channels exist for the exchange of non-judicial information with non-judicial counterparts without unduly restrictive conditions for information sharing.

تضمین اینکه ایران بر اساس معاهدات، سایر موافقت‌نامه‌ها یا عمل متقابل دارای مبانی حقوقی مناسب جهت انجام معاضدت‌های قضایی گسترده‌آی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشا، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می‌باشد و می‌تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری داشته باشد.

تضمین ارایه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی.

تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.

داخلی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی (در آینده) تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی

در توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی آمده است در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید بدون درنگ تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا بگذارند.

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط1

ارسال نظر

پنج × 2 =