نویسنده: امیر راعی فرد
یکی از بزرگترین معضلات در جوامع جهان سوم یا به عبارتی در حال توسعه میزان بهره وری اقتصادی در حوزه تولید و سرمایه گذاریست.معضلی که گاه توان نابود ساختن کلیه زیرساخت‌های اجتماعی را نیز دارد. معضلی که هر روز بیش از پیش نقش تعیین کننده‌ای حتی در افق سیاسی کشورها پیدا می‌کند.
جهان سوم منطقه‌ای است که مردمانش چه از قشر برخوردار و چه کم بهره یا بی‌بهره در محدوده‌ای از برداشت‌های اجتماعی _سیاسی _ اقتصادی و فرهنگی محصور هستند. محدوده‌ای که کنش‌های افراد یک جامعه در حال توسعه را شکل می‌دهد.حال با تعریف فوق الذکر شاید بتوان نگاهی منصفانه تر به بهره وری و اقتصاد در این‌چنین جامعه‌ای داشت.
جهان سرمایه داری به رهبری غرب و آمریکا همراه با برداشت‌های لیبرالیستی از اقتصاد با قطعیت فراوان بر طبل مالکیت خصوصی و پیشبرد اقتصاد در افق خصوصی سازی می‌کوبد و البته در این راه دست کم به اندازه دستاوردهای خود دچار نقایص و حرمان اخلاقی و اقتصادی نیز گردیده است که شاید بهترین نمونه آن را بتوان در ورشکستگی وسیع شرکت‌های بیمه به عنوان رکن اصلی سرمایه‌داری در آمریکا جستجو کرد.
لازم به ذکر است که این نوشتار قصد نقد اقتصاد لیبرالیستی را ندارد و تنها به تناسب گسترش فرهنگ اجتماعی و نظام اقتصادی حاکم در کشورها خواهد پرداخت.
همان‌طور که رفت، اقتصاد آزاد در کشورهایی با فرهنگ لیبرالیستی و سرمایه داری به عنوان نسخه مقبولی ارایه گردیده و دهه های متوالی در ورطه آزمون قرار گرفته است. جامعه به نسبت طبقاتی، تعریف روش‌ها و ارزش گذاری امور بر مبنای سودآوری و مجوز پرداختن به هرگونه تجارت به شرط منافع مالی از خصوصیات لاینفک این نوع اقتصاد می‌باشد.در چنین روش اقتصادی با برخورد کاملا خصوصی نسبت به سرمایه، تنها اخلاق اجتماعی می‌تواند به عنوان نگهدارنده دسترسی به ثروت با روش‌های اجتماع ستیز، رخ بنماید که این عامل درونی به صورت سیستمی خود کنترل در جامعه پیشرفته عمل می‌کند.
مطبوعات آزاد و سیر آزاد اطلاعات به عنوان دو رکن اساسی اخلاق اجتماعی وظیفه ذاتی کنترل فعالیت‌های سرمایه محور لیبرالیستی را بر عهده دارد که البته گاه و بی‌گاه این اهرم سیاسی اجتماعی نیز در خدمت سرمایه درآمده و با دادن آدرس‌های غلط، سوی نگاه جامعه را به چیزی خلاف واقعیت متوجه می سازد. بر این اساس باید گفت که اقتصاد سرمایه محور خصوصی تنها در جامعه‌ای می‌تواند موثر باشد که اهرم‌های نظارت اخلاقی_اجتماعی در آن جامعه نهادینه گردیده باشد.
کوتاه سخن اینکه پیچیدن نسخه های مشابه اقتصادی نسبت به جوامعی با سطح شعور اجتماعی متفاوت و برخورداری از سطوح مختلف آزادی سیاسی اجتماعی و انتظار دریافت پاسخ‌هایی مشابه امری مردود است که متاسفانه در کشورهای جهان سوم همچنان در بوته آزمون و خطا انجام می‌پذیرد.در این بین آنچه اهمیت دارد نه دولت اقتصادی و نه اقتصاد دولتی و نه سرمایه خصوصی است ،بلکه اهم موضوع در نحوه و مکان و شرایط اجرای هر کدام از نسخه های اقتصادی است که پیش از اجرا ابتدا باید نسبت به ملی و منطقه‌ای کردن مولفه های مولد اجتماعی اقدام و سپس نسخه شفابخش اقتصادی را برگزید.
*کارشناس مدیریت
