: کدخبر
3119
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۴/۰۵

تاملی چند در ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف

0

*ذبیح اله رضایی

تحلیل و تفسیر های متفاوتی پیرامون بحث فیش های حقوقی که این روزها مطرح و به موضوع داغ روز تبدیل شده است،از سوی افراد و جناح های مختلف می‌شود. متاسفانه این موضوع هم به مانند دیگر مباحث سیاسی به بهانه‌ای برای سرکوب و تخریب حریف تبدیل ‌شده است. امری که اگر در فضایی منصفانه مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند گویای مطالب و پیام‌های مهمی باشد که خارج از کشمکش‌های مختلف سیاسی برای شناخت موانع توسعه و آینده کشور مفید و کارساز خواهد بود.
یکی از الزامات توسعه که جوامع مدرن و توسعه یافته آن را به عنوان یک اصل مورد تاکید و استفاده قرار داده‌ و می‌دهند برخورداری از دانش و شیوها‌ی نوین نظام پولی و مالی و حسابرسی و همچنین پیش بینی سازوکارهای نظارت بر این امور است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
بر این اساس وقتی ما شاهد اختلاس ها و حیف و میل های حیرت آور و همچنین پرداخت‌های نامتعارف به مدیران و افراد خاص هستیم به این نتیجه‌ می‌رسیم که :
۱_ساختار نظام پولی و مالی کشور دچار ضعف و نا کارآمدی می باشد و در واقع می‌توان گفت که خورجین و کیسه و گونی دوران قاجار با همان رویکرد و کاربرد هنوز هم وجود دارند و تنها به خزانه و بانک و صندوق تغییر نام داده اند.
۲_ با فرض نبود سازوکار نظارتی جایگاه اخلاق و وجدان و انسانیت در جامعه اسلامی امروزه ما گم شده است زیرا در غیر این صورت نباید شاهد چنین حقوق ها و چنین اختلاس هایی باشیم.
۳_ موتور محرکه توسعه در دنیای امروز اقتصاد و تولید صنعتی به معنای عام می باشد و پاشنه اقتصاد هم بر سرمایه و پول می چرخد و پول هم یکی از جذاب ترین و مهم ترین کالاهایی است که بشر تا به حال به آن دسترسی پیدا کرده است.
۴_ تجربه تاریخ به ما آموخته است که قدرت و پول دو عامل فساد آور می باشند که برای جلوگیری از این اتفاق هر کدام ابزار و شیوه‌های کنترلی خاص خود را می طلبند.
۵_ نابسامانی های پولی و مالی چند سال اخیر که موضوعی غم انگیز و تاسف بار است با اهدافی که برای نظام جمهوری اسلامی تعریف می شود که مهمترین آن ساخت وعرضه تمدن پیشرفته اسلامی به جهان بشریت است، فرسنگ ها فاصله دارد.
۶_ نمی شود ادعای دین و فرهنگ و تمدن برتر داشته باشیم ولی در الفبای مبانی اخلاق، فرهنگ و توسعه وضعیتمان این چنین باشد . افراد، موسسات و نهادهای خاص بدون حساب و کتاب از هرگونه امکانات و حقوق و مزایا برخوردار باشند اما عموم کارمندان کشور که بستر ساز و تولید کننده الزامات توسعه و پیشرفت می باشند قطره چکانی به امکانات دسترسی داشته باشند و حقوق و مزایای آنها کفاف نیمی از ایام یک ماهشان را ندهد.
با توجه به موارد بالا دولت و دستگاه‌های ذیربط باید عقلایی و منصفانه با چالش پیش رو برخورد کنند تا اعتماد از دست رفته را بازگردانده و حداقلی از خسارات وارده را جبران نمایند . بر این اساس باید بدون اغماض و سیاسی کاری، تدابیر و سیاست‌های ذیل را اتخاذ کنند.
الف_ راه اندازی نهضت استعفا یا اخراج و اعمال تنبیهات شدید و عبرت آموز نسبت به افراد و دستگاه‌های خاطی.
ب_ اگر چه بخش زیادی از این مشکلات میراث دولت های گذشته به ویژه دهه هفتاد شمسی می باشد اما در هر حال این موضوع از دولت و مسئولین فعلی سلب مسئولیت نمی نماید و دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در سه سال اخیر باشد و از سیاسی کاری و تعلل بپرهیزد و شفاف و شجاعانه عمل نموده و پاسخگو باشد.
ج_ شاید یکی از مهمترین کارهایی که مجلس دهم می‌تواند انجام دهد ساماندهی این وضیعت نابسامان در حوزه مسائل پولی و مالی کشور هم به لحاظ رفع نارسائی های قانونی هم در بعد نظارتی و انظباط بخشی به این بخش مهم و حیاتی کشور می باشد. انجام این مهم می تواند برگ درخشانی در کارنامه مجلس باشد.
د_ بررسی جامع و عمیق نظام درآمدی و همچنین پرداخت‌های کشور در همه دستگاهها و موسسات و نهادها و عادلانه کردن پرداخت‌ها در کل کشور . این امر در صورت وقوع می‌تواند تهدید موجود را تبدیل به فرصت نماید.
ه_ بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های پولی و مالی کشور به لحاظ فنی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط1

ارسال نظر

دوازده + ده =