: کدخبر
2102
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۲/۲۷

به مناسبت بازنگری در قانون بانکداری طرحی استعلاجی برای دوران گذار

0

دکتر علی اکبر کریمی
طرح اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم که در آخرین روزهای عمر خود به‌سر می‌برد، با هدف‌گیری حذف ربا از معاملات بانکی و نه اصلاح ساختارهای اساسی و معیوب بانکی، با پشتوانه‌ چندین سال کار کارشناسی طراحان آن و نیز چهارسال کارشناسی در مجلس شورای اسلامی، به عنوان آخرین دستورکار مجلس فعلی قرار گرفته‌ است.
امری که به اذعان بسیاری از نظرسنجی‌ها از نخبگان و فعالان اقتصادی و مردم عزیز باید در اولویت قرار گیرد.
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ وجود رکود بی‌سابقه‌ اقتصادی که برای همه‌ مردم لمس‌شدنی است، شرایط خاص و ویژه‌ای است.
به نظر نویسنده این رکود عمدتاً ریشه در دو مسئله دارد، یکی بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های درونی کشور و مظهر بارز آن یعنی تولیدات ملی و وجود رانت‌ها و فساد گسترده در امر واردات رسمی و قاچاق و دیگری رهاسازی بانک‌ها و نبودنظارت دقیق و کافی بر سرمایه‌های مردم از یک‌سو و معاملات بانکی و مسائل
مرتبط با آن از جمله نرخ سود، محل و نحوه‌ هزینه‌کرد تسهیلات، سهم بخش‌ها از آن و… که سبب ناتوانی تولیدکنندگان از تأمین مالی مورد نیاز و اساساً دلسردی و بی‌انگیزگی آنان از ورود و ادامه‌ فعالیت تولیدی
است.
در چنین شرایطی نمایندگان با درک درست از وضعیت فعلی، سعی کردند تا یکی از ریشه‌های رکود فعلی را درمان کنند. شرایط فوق به همراه دغدغه‌ مراجع بزرگوار تقلید و نیز همه‌ هم‌وطنان و مردم عزیز در مورد مکانیسم ربوی بانک‌ها …
… به این جمع‌بندی برسند که گرچه نمی‌توان در کوتاه‌مدت به‌صورت اساسی و بنیادین نهاد بانک را در جهت آموزه‌ها و مقاصد شریعت، بازطراحی کرد اما حداقل برای جبران مضرات و دفع اشکالات فراوان آن با هدف خروج از شرایط فعلی و کاستن از شبهات شرعی، باید چاره‌ای اندیشیده شود. لذا طرح حاضر از سوی مجلس مطرح
شد.
به تعبیر مغز متفکر اسلامی، شهید صدر، در کتاب بانک بدون ربا، ما دو نوع نگاه به بانک می‌توانیم داشته باشیم، یک نگاه نگاهی جزءنگر و با هدف دفع و رفع ربا از مکانیسم نهاد غربی بانک است و دوم نگاهی کل‌نگر و سیستمی است که بانک را به مثابه‌ جزئی از نظام اقتصادی اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و تنها به زدودن ظواهر ربوی بانک و صورت قراردادها بسنده نمی‌کند، بلکه آثار و نتایجی که در کل نظام اقتصادی به بار می‌آورد نیز در مرکز توجه قرار می‌گیرد.
مسائلی هم‌چون خلق پول بانک‌ها از هیچ و تأثیرات آن بر توزیع ثروت و درآمد و حتی اختلال در مالکیت شخصی افراد به‌واسطه‌ ایجاد تورم و نیز تأثیرگذاری بر بخش واقعی اقتصاد و ایجاد نوسانات اقتصاد کلان و بی‌ثباتی آن از جمله رکود عمیق، غارت منابع پولی، احتکار پول و نقدینگی مورد نیاز مردم در بانک‌ها، همگی در این نگاه وارد می‌شود. در واقع تفاوت این دو نگاه همان تفاوت بین فقه فردی و فقه اجتماعی یا همان سیستمی است که هدفش برپایی حکومت و نظام اسلامی است و نه صرفاً اداره‌ زندگی یک فرد.
می‌توان گفت طرح مجلس تلفیقی از دو نگاه فوق است که البته وزن و جایگاه نگاه اول بر نگاه دوم می‌چربد. آنجا که از لزوم افزودن شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی و الزام‌آورشدن تصمیمات آن و نه صرفاً به عنوان یک بازوی مشورتی رئیس کل سخن به میان آمده‌است، درصدد رفع دغدغه‌ ربوی‌بودن معاملات بانکی که بسیار بجاست، می‌باشد. یا آنجا که از اصلاح جریمه‌ تأخیر و لزوم پرداخت آن به بانک مرکزی به‌جای بانک‌ها خبر می‌دهد، شبهه‌ قطعی ربا را برطرف می‌سازد. اما آنجا که سخن از اصلاح نرخ سود مورد رقابت بانک‌ها به تحقق‌یافته به‌جای علی‌الحساب است، هم به دنبال دفع شبهه‌ ربوی و هم به‌دنبال تقویت بخش تولید در اقتصاد است.
اکنون متأسفانه بدون حساسیت خاصی بالغ بر هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد شده‌ و بدون نظارت جدی از سوی بانک مرکزی بر هزینه‌کرد آن در بانک‌ها احتکار شده‌است. به نظر می‌رسد اگر این نسخه‌ آزمایشی با نسخه‌های بلندمدت و لنگراساسا بر مبنای فقه‌الاجتماع قرین نشود، بهبود اساسی در امور اقتصادی مردم حاصل نخواهد شد.

print
Print Friendly, PDF & Email

ارسال نظر

4 × 1 =