بازنگری جرایم نقدی در قوانین مصوب

از تاریخ قانونگذاری کشور مدت زیادی می‌گذرد و  بسیاری از این قوانین حاکمیت داشته  و مورد استفاده و بهره ‌برداری مراجع قضایی، اجرایی، عمومی و غیره است.
گذشت زمان طولانی از تصویب این قوانین، میزان جرایم نقدی پیش‌بینی شده را برای بازدارندگی و ضمانت اجرایی قوانین با توجه به تورم چند ده برابری، بسیار ناچیز و اثرگذاری آن‌‌ها را بسیار کمرنگ کرده است.  این رویکرد موجب ایجاد اختلالات فراوانی در مجامع تصمیم گیری و سایر مراجع شده است. از این رو لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادهای مرتبط با تعیین تیم کارشناسی این موضوع را در دستور کار قرار دهد  تا این اختلال را برطرف نماید.
در این رویکرد می‌شود همه جرایم نقدی را متناسب با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی به روزرسانی کرد و به دنبال آن همه مراجع تصمیم‌گیر بر پایه این نظر اقدام نمایند. چنانچه بر این باور باشیم که  این اقدام راهکار ارزنده و اثر‌گذار برای برطرف کردن این اختلال و رویکرد است، لازم است این موضوع با تهیه لایحه از سوی دولت یا در قالب طرح از سوی نمایندگان مجلس در دستور کار قانونگذاری قرار گیرد و از آن پس جرایم نقدی بر پایه شاخص نرخ تورم سنواتی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گیرد. توصیه می‌شود، برای لوایح و طرح‌های جاری و جدید کشور نیز پایه حداقل دستمزد قانون کار برای ضمانت اجرایی قوانین، جایگزین مبلغ ریالی جرایم شود که می‌تواند پایه مناسب تعیین جرایم نقدی باشد و دیگر برای به روزرسانی جرایم نقدی نیازی نخواهد بود.