: کدخبر
17090
: تاریخ
۱۳۹۷/۰۵/۱۰

صبح مشهد بررسی می کند؛ صدها هزار نفر سرگردان بی‌تدبیری بانک‌مرکزی/ استعفای بی ثمر رییس کل!

0

عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد دولت با شعار نجات ملت از متخلفان وارد کارزار شد اما بیشترین آسیب را هم به همان ملت زد.

به گزارش صبح مشهد، مردمی که با توجه به رکود اقتصادی،ترجیح دادند سرمایه خود را به جای بازار راکد به موسسات اعتباری بسپارند تا درصدی سود کنند اما در عمل دیدند، بانک مرکزی جای هدایت آنها پول‌ مردم را بلوکه کرد! در ادامه سیاست‌های کج‌دار و مریز بانک مرکزی، حتی سپرده‌گذاران موسسات مجاز هم سرگردان شدند و دومینوی سرگردانی به موسسات مجاز هم رسید. در گزارش زیر به مشکلات یکی از  بزرگ‌ترین تعاونی‌ها و موسساتی که سیاست‌های بانک مرکزی موجب سرگردانی سپرده‌گذاران آن شده می‌پردازیم.

قصه پر غصه سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج

قصه سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج بسیار پرغصه است. بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج چندین سال در این موسسه که بیش از ۴۰۰ شعبه در سراسر کشور داشت سپرده‌گذاری کرده بودند. ثامن‌الحجج تبلیغات بسیاری در سراسر کشور داشت و حتی در تلویزیون و پربیننده‌ترین برنامه‌ها نیز تبلیغات این موسسه دیده می‌شد. بانک مرکزی اگر نظارت قوی داشت از همان زمان روی کار آمدن باید تکلیف این موسسه اعتباری را روشن می‌کرد و مانع تبلیغات رسانه‌ها می‌شد اما مسؤولان بانک مرکزی سیاست درستی در پیش نگرفتند و ابتدا با کنایه و زمزمه و بعدها علنی اعلام کردند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج غیرمجاز است تا صدها هزار نفر که همه سرمایه خود را برای سود بیشتر در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند در کمال ناباوری سرگردان شوند. پاییز ۹۴ کلید تجمعات ثامن‌الحججی‌ها خورد و بانک مرکزی محل قرار سپرده‌گذارانی شد که زندگی خود را در موسسه‌ای که بیش ‌از ۱۴ سال از عمرش می‌گذشت سپرده‌گذاری کرده بودند.

روش ساماندهی ثامن‌الحجج همانی بود که میزان بود؛ چند ماه بعد و بهمن ۹۴ اعلام شد این بار بانک پارسیان متولی پرداخت پول ثامن‌الحججی‌ها باشد، بانکی که تعداد شعب آن کمتر از ثامن‌الحجج بود و در برخی شهرستان‌ها اصلا شعبه نداشت! در یک سال و نیم اخیر فقط تا سقف ۳۵ میلیون تومان از سپرده سپرده‌گذاران – که تا ۳۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند – پرداخت شده و آینده این موسسه نامعلوم است. البته قابل ذکر است، مدیران این موسسه بسیاری از سپرده‌های مردم را به ملک تبدیل کرده‌اند و با توجه به رکود نفسگیر در بازار مسکن هم قوه‌قضائیه اعلام کرده باید املاک به فروش رود تا سپرده سپرده‌گذاران داده شود.

استعفاء بی ثمر !!!!
معاون نظارتی بانک مرکزی هم در همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور در اسفندماه ۹۱ اظهار کرده بود : در این تاریخ یک موسسه اعتباری ،۸۲۱ تعاونی اعتباری ، ۲۴ صندوق قرض الحسنه از بانک مرکزی مجوز دارند درویشی با اشاره به فعالیت ۱۲۰ تعاونی زیرنظر وزارت تعاون گفت :با هدف ساماندهی موسسات اعتباری از سه ماهه چهارم سال ۸۹ اقدام لازم در راستای ادغام تعاونی ها صورت گرفت.
در ادامه روند پرونده موسسه ثامن الحجج و ورود دستگاه قضا و از آنجا که طبق نظر بانک مرکزی ، این موسسه از توان مالی خوبی برخوردار بوده است علاوه بر آن مطالبات ، که بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در غالب تسهیلات پرداخت شده است و چون بانک مرکزی اعلام کرد، این مؤسسه مالی مجوز ندارد، شرایط غیر عادی برای سیستم مدیریت این موسسه بوجود آورد و متاسفانه بعضی از تسهیلات‌گیرندگان اقدام به پرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌کنند ولکن در مجموع تحقیقات دلالت بر تمکن مالی موسسه برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران داشته و دارد. اکنون بانک مرکزی علیرغم ایجاد چالش های فراوان که برای این موسسه ایجاد و حتی بروز بسیاری از مشکلات ناشی از ضعف مدیریتی که سیر صعودی قیمت ارز و سکه به عنوان یک پدیده رنج آور در تاریخ اقتصاد کشور عزیزمان گوشه ای از این ناکارآمدی است، اعلام کناره گیری ریاست کل بانک از سمت خود را رسانه ای می کند که البته این هم، دردی را از سپرده گذاران ثامن الحجج دوا نمی کند.

مجازها هم سرگردان شدند!

موضوع کاسپین هم برگ دیگری از بی تدبیری بانک مرکزی را ورق زد. دولت قصد داشت مدل جدیدی برای ساماندهی تعاونی‌های اعتباری در نظر بگیرد تا مشکلات موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گریبان آنها را نگیرد. بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا ۸ تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نه تنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی ۲۷ اسفند سال ۹۴ به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیر مشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه مذکور به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدهاهزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی‌نقاط کشور نزد آن موسسه شد.

حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایه‌های خود را در کاسپین گذاشته‌اند و چند ماهی است دنبال برداشتن سپرده‌هایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریب‌خورده توسط مجوز بانک مرکزی می‌دانند که با بازی‌های پشت پرده و بی‌تدبیری موجب آسیب‌های مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام می‌شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول‌شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شده‌اند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی.

سوال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهمی» ایجاد نشود؟ ولی‌الله سیف بعد از بالا گرفتن مشکلات و البته تجمعات سپرده‌گذاران کاسپین، از طریق دوربین سیما توضیحاتی در مقام ریاست کل بانک مرکزی ارائه داد که در نوع خود شگفت‌انگیز و از طرفی اظهارات شخص ایشان دلیل مبرهنی بر عدم نظارت و سوء‌مدیریت در مجموعه نظارتی بانک مرکزی بود … زیرا رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ ۹ بهمن ۹۵ در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد: «مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های ۸ تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه یادشده حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند!» این اظهارنظر ایشان به عنوان عالی‌ترین مسؤول ناظر بر نظام پولی و بانکی و نیز امضاکننده مجوز موسسه کاسپین خود کافی بود که موجب ایجاد تردید بین سپرده‌گذاران و مردم شده و افکار عمومی را برابر این سوال قرار دهد: فریب مجوز بانک مرکزی را که تنها نهاد حاکمیتی صادرکننده مجوز است خورده‌اند؟!

print
Print Friendly

ارسال نظر