: کدخبر
15073
: تاریخ
۱۳۹۶/۱۲/۰۹

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد؛ ایجاد زمینه بازگشت افراد خاطی به جامعه با اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس

0

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: با اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس ایجاد زمینه بازگشت افراد خاطی به جامعه و همچنین ارئه خدمات رایگان و عام‌المنفعه دستگاه‌های مختلف فراهم می‌شود.
به گزارش صبح مشهد به نقل از مدیریت روابط عمومی و مشارکتهای مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهدمقدس، سید امیر مرتضوی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین دادگستری کل استان خراسان رضوی و شهرداری مشهد در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری بیان کرد: به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در بحث استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای ارائه خدمات عمومی و عامل‌المنفعه به صورت رایگان برای عموم شهروندان تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری مشهد به امضا رسیده است.
وی افزود: همچنین این تفاهم‌نامه در راستای عملیاتی کردن ماده ۵ آیین‌ماه اجرایی ماده ۷۹ که تاکید بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده در ارتباط با مجازات‌های جایگزین دارد، اجرایی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: براساس ماده ۵ این آیین‌نامه نوع خدمت، محدوده جغرافیایی و تعداد خدمت باید توسط دستگاه‌های پذیرنده مشخص شود که که در این راستا ۱۰ نهاد پذیرنده مشخص شده که یکی از این نهادها شهرداری است.
وی گفت: در حال حاضر یکی از مباحث جدی در شهرداری‌ها مباحث حقوق شهروندی است که که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مرتضوی اضافه کرد: این اعتقاد و باور باید در بین همه دستگاه‌ها گسترش پیدا کند که زندان آخرین راهکار است و همه باید در موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی مطلع باشند و به ما کمک کنند؛ شهرداری مشهد نیز با استفاده از فضاهای تبلیغات شهری و محیطی در خصوص آگاهی این قانون می‌تواند کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه با هدف کاهش جمعیت کیفری در جرایم سبک به منظور کاهش اثرات منفی زندان بر فرد و خانواده آن و همچنین ایجاد زمینه بازگشت و عبرت‌آموزی افراد متخلف به جامعه به امضا رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر افرادی وجود دارند که به حوزه خدمات شهری آسیب می‌زنند لذا اجرای این قانون و تفاهم‌نامه می‌تواند کمکی به دستگاه‌های خدمت‌رسان به منظور ارائه خدمات عمومی و رایگان باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: در سال جاری در حوزه مجازات‌های جایزین حبس تاکنون ۱۴۲ رای صادر شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این تفاهم‌نامه برای جرم‌های سبک است، اضافه کرد: مقرر شده در سال آینده به طور جدی به مقوله مجازات‌های جایگزین پرداخت شود.
مرتضوی تصریح کرد: همچنین به زودی در این راستا کتابی با عنوان «راهکار در ارتباط با مجازات‌های جایگزین حبس» به چاپ خواهد رسید که در آن به نمونه آرا، قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره شده است.
افزایش نظارت بر بازارهای شهر
وی در ادامه با اشاره به احتمال افزایش سرقت در بازارها و منازل در ایام عید بیان کرد: یکی از مشکلاتی که ما امروز با آن دست به گریبان هستیم که آمار زیادی را نیز شامل می‌شود؛ سرقت جرم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصیح کرد: در این راستا با نزدیک شدن به ایام عید احتمال افزایش سرقت در بازارها و منازل مسکونی وجود دارد لذا طرح بر هم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه در دست تهیه است.
وی گفت: در این راستا شهرداری مشهد می‌تواند در حوزه روز بازارها و جمعه بازارها در مبحث نظارت به ما کمک کند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: هدف از این طرح کارشناسی ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اجناس در بازار، شناسنامه‌دارن کردن اجناس و ساماندهی بازارها است.

print
Print Friendly

ارسال نظر