: کدخبر
7348
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۸/۰۸

گزینه نظامی خدا در برابر بانک ها

0
نویسنده : حبیب نیکجو

بغض آیت ا… جوادی آملی، آنقدر تلخ بود که خیلی زود دیده شود. آیت اللهی که همه ایشان را با فلسفه و تفسیر می شناسند، این بار با بغض سخن گفت. این بغض نه به خاطر بدحجابی و فرهنگ، بلکه برای ربا بود. برای ربایی بود که خدا آن را جنگ با خود نامیده است و آیت ا… جوادی آملی آن را گزینه نظامی خدا در قرآن می داند. اما چرا در ایران اسلامی مساله ربا حل نشده است؟
مطمئنا بلافاصله بعد از صحبت های ایشان، این بحث شکل می گیرد که آیا در نظام بانکی ربا وجود دارد یا خیر؟فارغ از درست یا غلط بودن این بحث که عده ای می گویند قراردادها شرعی هستند و مشکل اجرای آن هاست و یا عده ای که ممکن است بگویند که اصل قراردادها نیز مشکل دارد و روح قوانین بانکی ربوی است، حتما عده ای می گویند که قراردادها شرعی هستند و مشکل اجرای آن هاست. شاید هم عده ای بگویند که اصل قراردادها نیز مشکل دارد و روح قوانین بانکی ربوی است. اما شاید اجماعی نسبی در میان مراجع تقلید و محققان حوزه بانکداری اسلامی در مورد جریمه دیرکرد وجود دارد. جریمه دیرکرد یا وجه التزامی که بانک ها دریافت می کنند، بنابر نظر بسیاری مراجع حرام است.
برای مثال، آیات عظام امام خمینی، بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به صورت صریح دریافت جریمه را حرام اعلام کرده اند. بقیه مراجع نیز آن را منوط به شروط سختی گذاشته اند که در نظام بانکی به سختی اجرایی می شود.با این حال، از سال ۱۳۶۱ تا به امروز این جریمه دیرکرد به طرق مختلف دریافت می شده است و با آیین نامه هیات دولت در سال ۱۳۸۸ رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. دریغ از این که تغییری در قوانین صورت بپذیرد. یعنی مساله ای که توسط بسیاری از مراجع حرام اعلام شده است، مورد بی توجهی قرار گرفته است. حتی تلاش هایی که توسط نمایندگان مجلس نهم برای تصویب طرح بانکداری بدون ربا صورت گرفت، بی نتیجه ماند و طرح فعلا مسکوت مانده است.
اجازه بدهید صریح تر سخن بگوییم، در حال حاضر کشور درگیر رباست. ربایی که خدا آن را جنگ با خدا اعلام کرده است و به بیان آیت ا… جوادی آملی گزینه نظامی خدا در قرآن است. البته این درگیری به منزله درگیر شدن کل نظام بانکی با مقوله ربا نیست و قطعا بخش عمده قوانین و مقررات بانکی، غیر ربوی و اسلامی است. همچنین بخشی از عملیات بانکی نیز مطابق قوانین و مقررات و به صورت غیر ربوی انجام می شود، با این حال، در همان بخش هایی نظیر جریمه دیرکرد که شبهه یا قطعیت ربوی بودن وجود دارد، تلاش جدی برای فرار از دام ربا صورت نمی گیرد و تلاش های صورت گرفته شده، با فشارها از بین می رود. چرایی این اتفاق بسیار مهم است. برای اینکه مساله روشن تر شود، باید رفتارهای بازیگران اصلی این حوزه را بررسی کنیم:
فعالان فرهنگی
شاید فعالان فرهنگی کمتر به مساله ربا فکر کنند و بیشتر درگیر مسائلی نظیر حجاب باشند. برای روشن تر شدن مثالی در مورد حجاب عرض می کنم. حجاب که بر هر مسلمانی واجب است و کسی در لزوم رعایت آن شکی ندارد. اما اگر یک نفر اعلام کند که دیگر به حجاب نیاز نیست. قطعا فعالان فرهنگی به میدان می آیند. بعد از نماز جمعه راهپیمایی برگزار می شود و روزنامه ها تیتر می زنند و …. . اما در حال حاضر، ربا در نظام بانکی جاری است و آب از آب تکان نمی خورد. شاید به گفته آیت ا… جوادی آملی «ما واقعا حرف خدا را باور نکردیم». دلیل این مساله، اولویت گذاری نامناسب در مورد مسائل فرهنگی و مذهبی باشد و تا زمانی که فعالان فرهنگی کشور، احساس نیاز در این زمینه را درک نکنند و آن را به عموم مردم و رسانه ها منتقل نکنند، کاری از پیش نمی رود.
بانک ها و نظام بانکی
بدون شک بازیگر اصلی و ذی نفع واقعی در این مساله بانک ها هستند. این بانک ها هستند که از جریمه دیرکرد سود دریافت می کنند و هر گونه قانون، آیین نامه یا دستورالعملی را از گردونه خارج می کنند. برای اینکه بتوانیم بهتر منفعت بانک ها را درک کنیم، صورت های مالی تلفیقی آن ها را که سازمان بورس منتشر می کند را بررسی کرده ایم. در این بررسی مشخص شد که در سال گذشته، ۳۵ درصد سود تسهیلات یک بانک از محل وجه التزام بوده است. یعنی بانک از فعالیت عادی خود توانسته است تنها ۷ هزارمیلیارد درآمد کسب کند. اما جریمه دیرکرد یا وجه التزام محل درآمد ۳٫۸ هزار میلیاردی بوده است. این نسبت در سال های گذشته برای اکثر بانک ها بیشتر شده است و وابستگی صورت های مالی شرکت ها به آن را افزایش داده است. در این شرایط، بانک ها حاضر نیستند که به راحتی از این سودآوری بگذرند و برای آن حسابی خرج می کنند. درآمد حدود ۴ هزار میلیاردی برای یک بانک اصلا قابل چشم پوشی نیست.
تصمیم گیران؛ دولت و مجلس
تصمیم گیران این حوزه که در درجه اول دولت و در درجه دوم مجلس است، بسیار کند عمل می کنند. اگر بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم، آن ها به دنبال یک طرح عالی می گردند که دست نیافتنی است. اما اگر بخواهیم بدبینانه به قضیه نگاه کنیم، وجود سود بالای بانک ها در این زمینه می تواند، تصمیم گیران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال، بیش از ۳۰ سال از زمان بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا می گذرد و هنوز خبری از اصلاح نیست. طرح اصلاحی مجلس نهم نیز با فشارها به بایگانی رفته است.
در پایان باید گفت که تا زمانی که این سه گروه تاثیرگذار تغییر مسیر ندهند، اتفاقی در نظام بانکداری و زدودن ربا در بانک ها نمی افتد. اگر چنین نشود، ممکن است بخشی از جامعه متدین کشور به سمت نظام غیررسمی بانکداری یا لااقل بانک های قرض الحسنه ای سوق پیدا کنند که این موضوع خود می تواند موجب شکل گیری بخشی غیررسمی در نظام بانکی شود که فارغ از مقررات و نظارت ها عمل می کند که ممکن است مشکل زا باشد.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر