: کدخبر
6751
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۷/۱۸

یکصد و چهلمین جلسه علنی علنی شورای اسلامی شهر مشهد با بررسی ۴ نظریه برگزار شد

0

یکصد و چهلمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ظهر امروز در محل سالن جلسات علنی شورا واقع در تالار شهر با حضور ۲۳ نفر برگزار شد.

به گزارش صبح مشهد، در ابتدای جلسه خلیل موحدی محصل عضو شورای شهر مشهد با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم بیان کرد: سال تحصیلی جاری در حالی آغاز شد که تقارن ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر با هفته دفاع مقدس بر عظمت این قطعه پرنور از انقلاب اسلامی افزود و یک بار دیگر یاد وخاطره آن دلیر مردان خداجو که با پشت پا ز دن به دنیا و مافیهای آن شایسته رفاقت ابدی با پروردگار خود شدند زنده شد.

در ادامه بررسی نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و کمیسیون فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص زمینه تسریع در پاسخگویی به مالکان متقاضی پروانه و امتیاز بابت ملک در مسیر طرح‌های شهری؛ به عنوان اولین دستور توسط اعضای شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این نظریه با موافقت ۱۲ نفر از ۲۱ نفر به تصویب رسید.

محمدسهیلی ،رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر در این مورد گفت: نظریه این کمیسیون با نظر طراحان تفاوت دارد و شهرداری را مجاز کرده ایم برای املاک در مسیر طرح‌های شهری، در صورت توافق مالک، بدون نیاز به ارسال به کمیته مربوطه، معوض‌سازی صورت گیرد.

تکلیف شهروندان در مناطق فریز شده مشخص شود
علی‌اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز اظهار کرد: این مصوبه برای طرح‌های فعلی در نظر گرفته شده و شامل طرح‌های آینده مدیریت شهری نمی‌شود.
وی افزود: برای اجرای این مصوبه شهرداری املاک زیادی دارد که برای معاوضه استفاده خواهد کرد. به عنوان مثال برای پروژه مجد حدود ۳۰ سال زمین‌ها فریز شده بود و شهرداری نه خود پول خرید داشت و نه به مردم اجازه ساخت و ساز می‌داد، حال تصمیم گرفته‌ایم اگر شهرداری پول نداشت از معوض استفاده کند و اگر طرح اولویت نداشت زمین‌ها از فریز خارج شود و تکلیف شهروندان مشخص گردد.

خلیل موحدی محصل، دیگر عضو این کمیسیون نیز خاطرعنوان کرد: دارایی‌های شهرداری محدود است و نمی‌توانیم در اختیار دیگران بگذاریم.
وی تصریح کرد: الان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان زمین شناسایی شده است ولی در مقابل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های شهری نیاز داریم.
اولویت برای املاکی که کل آن ها در طرح‌های اولویت‌دار قرار دارند
محمود عامری فرد، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر با اشاره به اختلاف بین پیشنهاد دهنگان این طرح عنوان کرد: هدف اصلی ما این است که مشکل مردم را که از گذشته حل نشده است، حل نماییم.
وی ادامه داد: دغدغه‌های اعضای شورای اسلامی شهر در نظریه کمیسیون برنامه و بودجه آمده است و مقرر شده املاکی که کل آنها در مسیر واقع شده و طرح‌های اولویت‌دار مدنظر قرار گیرد.
محمدرضا دیمه‌کار، عضو کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری نیز با تاکید بر اینکه همه موافقان و مخالفان طرح با فریز کردن نقاطی از مشهد مخالفند، اظهار کرد: ما مخالف فریز کردن زمین‌های نقاطی از شهر مانند قلعه آبکوه هستیم که مردم اصیل مشهد در آنجا زندگی می‌کنند.
وی بیان داشت: عدم فریز و صدور پروانه برای زمین‌های فریز شده باعث ایجاد ساخت و ساز در شهر و در نتیجه باعث ایجاد اشتغال می‌شود.
دادن پروانه به زمین‌های واقع در طرح‌هایی که اولویت ندارد.
براتعلی خاکپور، رییس این کمیسیون نیز عنوان کرد: ما پیشنهاد داده‌ایم املاکی که اولویت ندارد فقط با پروانه معوض شود و نیازی نیست که به این املاک زمین معوض داده شود.
حسن قدیری طرقی، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان این مطلب که قانون برای طرح‌ها در صورت اولویت دار بودن یا عدم اولویت، تعیین تکلیف کرده است، افزود: اگر شهرداری زمین‌هایی را ۲۰ سال فریز کرده، مرتکب تخلف شده است.

وی اظهارکرد: فریز کردن زمین قانونی نیست. این طرح شفاف نیست و ممکن است شامل املاکی شود که خارج از اولویت قرار دارد و قرار است سال‌های اینده اجرایی گردد.
موسی شربتدار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد مقدس نیز در مورد این طرح گفت: تسریع در پاسخگویی به املاک فریز شده خواهیم داشت؛ کمیته تملک نیز به منظور راهبری و هدایت این مهم تشکیل شده است تا ضرورت، اولویت و چگونگی خرید این زمین‌ها مشخص شود.

دومین دستور جلسه علنی شورای اسلامی بررسی نظریه کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها و کمیسیون فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری در خصوص آیین‌نامه نحوه استیفاء حقوق شهرداری از محل اجرای پروژه‌های عمرانی بود؛ که با موافقت ۱۵ نفر و ۳ نفر مخالف درنهایت به تصویب رسید.

محمدرضا مزجی، معاون اقتصادی شهرداری مشهد در این زمینه اظهارکرد: اگر حقوقی از پیمانکاران طلب داریم و در مقابل بخواهیم برای شهرداری پروژه عمرانی اجرا کنند این کار درستی بوده که باید آیین نامه آن تدوین شود.
وی افزود: در مقابل واگذاری سهم‌الشرکه برای اجرای پروژه‌های عمرانی کار خوبی نیست و بهتر است برای این کار تنها زمین و پروانه واگذار کنیم.

حمیدرضا نخعی، معاون فنی و عمران شهرداری مشهد نیز طی مخالفت با این لایحه عنوان کرد: هرجا پروژه غیرنقدی اجرا شده است تجربه موفقی نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: این روش مناسبی نیست که در مقابل طلبمان از سرمایه‌گذار بخواهیم پروژه‌های شهری را اجرا کند.
دادن زمین و پروانه برای اجرای پروژه‌های شهری برای گذر از کمبود نقدینگی
علی اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر نیز در توضیح این لایحه عنوان کرد: یکی از روش‌های فائق آمدن به کمبود نقدینگی، دادن زمین و پروانه به سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های شهری است.
وی افزود: چون آیین‌نامه‌ای برای این موضوع وجود نداشت لذا مقرر شد آیین‌نامه این کار تدوین شود.
مهدی ذاکرالحسینی، عضو کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی و با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی سال نیز باید اجرا شود باید از روش‌های مختلف استفاده شود.
وی تاکید کرد: صلاحیت اجرایی این کار را باید معاونت فنی و عمران و صلاحیت سرمایه‌گذار را نیز باید معاونت اقتصادی تایید کند.

استفاده از همه فرصت‌ها برای اقدام و عمل
حسن قدیری طرقی، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به اینکه باید نظرات شورا ریشه در کارشناسی داشته باشد، تصریح کرد: قوی‌تر از بنیاد مسکن برای اجرای پروژه کمربند جنوبی نداشتیم که قرار بود به صورت غیرنقدی این پروژه را انجام دهند اما مجبور شدیم در ادامه کار ۲۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به آنها تزریق کنیم.
محمود عامری فرد، عضو دیگر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در مقابل اظهار کرد: چون منابع مالی کم است لذا باید از همه فرصت‌ها برای اقدام و عمل و تحقق اقتصاد مقاومتی بهره ‌بگیریم.
نظر واحد شهرداری ارائه شود
محمدرضا دیمه‌کار، عضو کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری نیز عنوان کرد: این موضوع با دو نظر متفاوت از سوی شهرداری ارائه شده است در صورتی که شهرداری باید یک نظر واحد به شورا ارائه نماید.
وی ادامه داد: در گذشته چون سلیقه‌ای عمل شده بود ضررهای میلیاردی به شهرداری وارد شد که باید با تصمیمات کارشناسی جلوی اینگونه ضررها در این دوره گرفته شود.
در پایان با تصویب این طرح، شهرداری مشهد موظف شد آیین‌نامه استیفای حقوق شهرداری در قبال اجرای پروژه‌های عمرانی را با تشکیل کارگروهی از معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و معاونت فنی و عمرانی تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

همچنین نظریه کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شهرداری مشهد مقدس در زمینه تعرفه مباشرین در بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ سازمان فردوس هابه عنوان سومین دستور جلسه علنی شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت که این نظریه هم با موافقت ۱۹ نفری به تصویب رسید.

غلامحسین صاحبی، رییس کمیسیون خدمات، بهداشت، محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز عنوان کرد: در بودجه سال ۹۵ سازمان فردوس‌ها ردیفی گذاشته شده بود به عنوان دریافتی مباشران که تقاضا شده است، حذف شود.
وی در مورد فعالیت مباشران نیز گفت: این شرکت‌ها کارهای موتوفیان را از ابتدا تا انتها انجام می‌دهند و مبلغی دریافت می‌کنند.
حسن کریمدادی، مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد مقدس نیز در این مورد عنوان کرد: مباشر کسی است که از زمان ورود متوفی به بهشت رضا(ع) تا پایان مراسم ختم با خانواده متوفی بوده و کارهای آنها را انجام می‌دهد؛ البته استفاده از این امکان اختیاری است.
با تصویب این نظریه، تعرفه مباشرین از بودجه سال ۹۵ سازمان فردوس‌ها موافقت شد.

و در نهایت چهارمین نظریه کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری و نظریه کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست در زمینه الزام ساخت ایستگاه آتش‌نشانی در پروژه‌های بزرگ شهری در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت که این نظریه هم با رای اکثریت، مورد موافقت اعضای شورا شهر قرار گرفت.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر