: کدخبر
6392
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۷/۰۷

شرکت های دانش بنیان در انتظارحمایت شهرداری مشهد

0
در برنامه پنجم توسعه یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشور از شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است. هدف گذاری انجام شده در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری و برنامه توسعه، ایجاد ۶۵هزار شرکت دانش بنیان با سهم ۱۳۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی است. با وجوداین که این رقم با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور به ویژه بخش خصوصی دست یافتنی می باشد، با حمایت بخش های مختلف نظام اقتصادی و البته بخش های حاکمیتی می توان به این هدف گذاری و بالاتر از آن دست یافت.بالارفتن سطح تولیدات و محصولات حاصل از دانش، زمانی به دست می آید که در بازاری رقابتی و بزرگ، آن صنعت به طور کامل دیده شود. در سال های اخیر با پیش بینی نقش حمایتی شهرداری مشهد بازار میلیاردی آن به سمت شرکت های دانش بنیان کشیده شده که البته هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است. در صورت برنامه ریزی منسجم و حمایت بیشتر می توان بازاری فوق العاده برای تمامی شرکت های دانش بنیان کشور در مشهد ایجاد کرد.

نقش حمایتی با خرید محصول
سیاست ایجاد رقابت یکی از حوزه های سیاستی است که امروزه اکثر کشور های دنیا از آن استفاده می کنند. دخالت در بازار محصول، از تمایل به افزایش رقابت در بازار های داخلی نشات می گیرد. در این حالت بخش های داخلی حکومت با خرید کالای شرکت های هدف، سبب رشد این شرکت ها می شوند. با این کار کالا و محصول شرکت نوپا دیده شده و در فضای رقابتی با دیگر محصولات داخلی و علی الخصوص خارجی قرار می گیرد. دولت ها تلاش می کنند تا در زمینه ارتقای محصولات جدیدی مانند کالا های دانش بنیان که ریسک آن ها برای بخش خصوصی بسیار زیاد است، ورود پیدا کنند.
آغاز ماجرا!
شهرداری مشهد به عنوان اولین شهرداری در حمایت از صنایع دانش بنیان اقدام عملیاتی را پی ریزی کرده است. شهرداری مشهد با همراهی شورای شهر برای اولین بار در بودجه سال ۹۳ شهرداری، تبصره ای را به لایحه بودجه شهرداری افزود که سبب به وجود آمدن زمینه حمایتی کم نظیر و ایجاد فضای مناسبی جهت ایجاد رقابت برای شرکت های دانش بنیان شد. این تبصره که قرار است به عنوان تبصره ای دائمی در بودجه شهرداری قرارداشته باشد، امسال به عنوان تبصره۷ در بودجه گنجانده شده است.تبصره۷ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد:«به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود نیم درصد درآمد های عمومی بودجه شهرداری و سازمان های وابسته را از ﻃریق قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی با اولویت مراکز رشد بهینه و دانش بنیان به منظور روش سازی های اجرایی هزینه نماید و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.»رقم حمایتی شهرداری برای خرید محصولات دانش بنیان در سال جاری با توجه به پیش بینی بودجه و درآمد های عمومی شهرداری مصوب ۱۳۹۵ که بیش از ۳۲۰۰میلیارد تومان است، مبلغی در حدود ۱۶ میلیارد تومان خواهد بود.
ابربازاری به نام شهرداری
امکانات اجرایی، بودجه قابل توجه و ارتباط وسیع شهرداری ها به صورت مستقیم با مردم، بیش از پیش شهرداری ها را مستعد اجرای عملیات هایی در جهت اقتصاد مقاومتی می کند. شهرداری مشهد با در اختیار داشتن ۸ معاونت به طور ویژه دارای بازار وسیعی از خرید محصولات و خدمات است.معاونت شهر سازی و معماری، معاونت خدمات و محیط زیست شهری، معاونت فنی و عمرانی، معاونت حمل و نقل و ترافیک از بخش های اصلی ابربازار شهرداری مشهد محسوب می شوند. این معاونت ها هر کدام با چندین سازمان تابعه و مدیریت های مختلف زیرمجموعه ظرفیت بالایی در جهت فعالیت های اقتصادی بوده و توان استفاده بی نظیری از خدمات و کالا های دانش بنیان در سطح وسیعی را دارا هستند.به عنوان نمونه معاونت خدمات و محیط زیست شهری به عنوان مجری طرح ها و پروژه های خدماتی و رفاهی، وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری و رفاهی را در راستای وظایف ومسئولیت شهرداری برعهده دارد. این معاونت شامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، فردوس ها، پارک ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند و میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری می باشد.هزینه های عمومی تعریف شده معاونت خدمات شهری شهرداری در بودجه مصوب شورای شهر در سال ۹۵، حدود۴۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده است.با در نظرگرفتن تنها یک معاونت از ۸معاونت شهرداری، می توان بازاری به ارزش ۴۰۰میلیارد تومان یافت، بازاری که شاید در سطح شهر مشهد کم نظیر یا بی نظیر باشد. اختصاص بخش وسیعی از این بازار به خرید محصولات دانش بنیان بومی وظیفه بزرگ شهرداری است که به نظر می رسد در این زمینه اقدام گسترده ای صورت نگرفته است.در سال ۹۴ هزینه مربوط به استفاده از کالا وخدمات در بودجه شهرداری ۴۱۲میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این عدد تنها جهت استفاده وبهره برداری از خدمات به صورت قرارداد یا خرید کالا پیش بینی شده که در بیشتر موارد ذیل این ردیف بودجه قابلیت بهره مندی از خدمات شرکت های دانش بنیان وجود دارد.
استان خراسان رضوی با ۱۳۳ شرکت دانش بنیان ثبت شده سومین استان از لحاظ تعداد شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور است.با توجه به نیاز های شهرداری و ظرفیت گسترده شرکت های سخت افزار رایانه ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات وتجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی و نیز فناوری های زیستی و ارتباطی به خوبی می توان بخشی از بازار بزرگ و وسیع شهرداری را به شرکت های دانش بنیان اختصاص داد.در برنامه تدوین شده عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد در سال ۹۵، بند های تسهیل کننده ای در این زمینه وجود دارد که می تواند در این مسیر بسیار مفید واقع شود. توسعه و گسترش مدیریت دانش بنیان در  نظام مدیریت شهری، حمایت از فعالیت های دانش بنیان و پژوهشگران، نخبگان و مخترعان فعال در شهر، گسترش استفاده از تولیدات داخلی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در خصوص تولید کالا های اساسی مورد نیاز مدیریت شهری از جمله این بند های حمایتی است.در مسیر عملیاتی نیز الزاماتی در دستور کار معاونت برنامه ریزی شهرداری قرار گرفته است.حمایت از طرح های نوآورانه وطرح های دانش بنیان با هدف بهبود فرآیند ها، روش های انجام کار، ارتقای کیفیت و حمایت از دانش و تولیدات داخلی به نحوی که تعداد طرح های انجام شده نسبت به سال ۹۴ دو برابر گردد.مدیریت بر روند اجرای کاربست طرح های تحقیقاتی-پژوهشی به نحوی که شرایط صددرصدی اجرای طرح های مذکور فراهم گردد.
تامین لوازم یدکی ناوگان اتوبوس رانی و قطار شهری از تولیدات داخلی حتی الامکان از طریق شرکت های دانش بنیان نسبت به تولید وتامین اقدام گردد.معاونت حمل و نقل و ترافیک با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه به منظور تنوع بخشی و افزایش کارایی دوچرخه، نسبت به طراحی، ساخت و تهیه انواع دوچرخه اعم از تاشو، برقی، ویژه معلولین، چند نفره، حمل بار، گردشگری و… از طریق تولید کنندگان داخلی با اولویت شرکت های دانش بنیان اقدام نماید.
تبصره رویایی!
سهیلی عضو شورای شهر مشهد در توضیح این تبصره می گوید: در بودجه سال ۹۳ شورای شهر مشهد، تبصره ای را به لایحه بودجه شهرداری افزود که فضای بسیار مناسب و مساعدی را برای رشد و ارتقای شرکت های دانش بنیان فراهم آورد. این تبصره در حوزه مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری قرار گرفت.در تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری مشهد این گونه آمده است:«به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود نیم درصد درآمد های عمومی بودجه شهرداری و سازمان های وابسته را از ﻃریق قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی با اولویت مراکز رشد بهینه و دانش بنیان به منظور روش سازی های اجرایی هزینه نماید و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.»کارشناس مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی این گونه توضیح می دهد: این تبصره به عنوان هموارکننده ایجاد ارتباط صنایع دانش بنیان با شهرداری مشهد یکی از نوآورانه ترین حمایت های سال های اخیر محسوب می شود. به طوری که به تازگی شهرداری های اصفهان و شیراز اقدام به طرح چنین موضوعی در شورای شهرشان کرده اند.
شهرداری مشتری دانش؟
مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی در تشریح مقدار قرارداد های انجام شده می گوید: در سال اول تصویب تبصره، با توجه به تازگی طرح این موضوع و عدم آشنایی کافی سازمان های تابعه شهرداری، تعداد طرح های منجر به قرارداد به ۱۴عدد رسید که ۹قرارداد آن با پارک علم و فناوری خراسان رضوی منعقد شد.در سال دوم تصویب این تبصره، شورای شهر با کاهشی ۲دهم درصدی نسبت به سال قبل عدد حمایتی را به ۳دهم درصد از درآمد های عمومی رساند. در سال گذشته با وجود کاهش سهم درصدی این حمایت ها تعداد قرارداد ها به ۲۹ رسید.مجموع ۲۹ قرارداد منعقدشده توسط مدیریت پژوهش معاونت برنامه ریزی شهرداری در حدود ۱۵میلیارد ریال بوده است. مبلغی که در حدود۱۵درصد از عدد مصوب در بودجه است. مانع اصلی در حوزه افزایش تعداد قرارداد مابین شرکت های دانش بنیان و شهرداری مشهد درسال های ۹۳ و۹۴ عدم شناخت طرفین از هم بوده و ارتباط لازم برای شکل گیری فرآیند بهینه انجام نشده است. لازمه این امر در مسیر پیشرفت شرکت ها و نیز حمایت کافی توسط شهرداری، شناخت به اندازه ۲طرف است.شهرداری باید به صورت منسجم و جامع مسائل و مشکلاتی که نیاز به حل دارد را طبقه بندی کرده و آماده ارائه به شرکت های دانش بنیان کند. از آن سو نهادی مانند پارک علم و فناوری یا مرکز رشد پارک ها ، شرکت های دانش بنیان را براساس طرح ها و سابقه و نیز معیار های سنجش علمی طبقه بندی کنند تا شهرداری با شناخت کافی و اعتماد لازم دست به انعقاد قرارداد با آن ها بزند. تعداد و مبلغ قرارداد ها طی سال های گذشته نشان می دهد که این مسئله انجام نشده و ارتباط لازم، ما بین شهرداری و شرکت های دانش بنیان ایجاد نشده است.
برنامه ریزی دقیق تر!
دکتر عبدا… زاده رئیس گروه پژوهش و نوآوری شهرداری برنامه سال جدید را تشریح کرده و می گوید: با توجه به تکرار مصوبه حمایتی شورای شهر در سال ۹۵ معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد امسال با برنامه ریزی دقیق تری در جهت تحقق این تبصره بودجه تلاش می کند. در ابتدا در این رابطه تفاهم نامه ای را با تمامی زیرمجموعه های شهرداری برقرار کرده تا مشکلات و مسائل خود را که نیاز به رفع و رجوع و حل و فصل دارد، به حوزه مدیریت پژوهش و توسعه راهبردی معاونت برنامه اعلام کنند. پس از انجام این تفاهم نامه در سال ۹۵ تاکنون ۱۶۸ پیشنهاد و طرح مسئله به این مرکز رسیده است تا با مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان مطرح شده و راه حل هایی جهت بهینه سازی رویه اقدامات موجود پیشنهاد شود.مدیریت پژوهش و توسعه با ایجاد سامانه ای در سایت خود به ۲صورت به عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان اقدام می کند.شرکت های دانش بنیان یا صاحبان ایده ها می توانند با مراجعه به سایت مدیریت پژوهش و توسعه راهبردی شهرداری مشهد و بررسی مسائل شهری ایده های خود را به فرمت داخل سایت ثبت کنند. دفتر مدیریت پژوهش و توسعه، کمیته های ارزیابی را در حوزه علوم مختلف با اساتید متخصص تشکیل داده تا به ارزیابی طرح های ارائه شده پرداخته و طرح های مناسب را برگزینند . در طرح دیگری که مدیریت پژوهش و توسعه راهبردی طراحی کرده، شرکت ها ی دانش بنیان و یا صاحبان ایده می توانند مسائلی را که خود توان حل آن را دارند به شهرداری اعلام و در صورت نیاز، بخش های مختلف به آنان مراجعه کنند و قرارداد لازم نوشته شود.در صورت تایید طرح توسط کمیته ارزیاب قرارداد لازم با حضور بخشی از شهرداری که نیاز مند راه حل علمی، فنی و یا پژوهشی بوده است، منعقد می گردد.
هنوز وقت هست؟

تبصره ۷ بودجه شهرداری در سال ۹۵، به شهرداری مجوز عقد قرارداد تا نیم درصد از درآمد های عمومی خود یعنی عددی در حدود ۱۶ میلیارد داده است. سابقه قرارداد های ۲سال گذشته نشان می دهد، بیشتر قرارداد های نوشته شده در ۶ماهه دوم سال بوده است. با این حال از ابتدای سال تاکنون ۲۰قرارداد در دست اقدام است. طولانی بودن پروسه نوشتن قرارداد و نیز عدم موافقت با طرح های ارائه شده از دلایل فقدان تعداد بالای قرارداد های انجام شده است.

منبع: خراسان

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر