: کدخبر
2314
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۳/۰۳

بانکداری اسلامی قربانی کوتاهی مجلس و منافع بانک‌ها

0

علی‌اکبر ابراهیم‌نژاد

پس از انقلاب اولین اقدام در نظام بانکداری کشور، قانون ملی‌شدن بانک‌ها در ١٧ خرداد ١٣۵٨ بود؛ پس از آن برای حذف ربا و اسلامی‌شدن بانک‌ها، قانون بانکداری بدون ربا در سال١٣۶٢ تصویب و از ابتدای سال۶٣ به اجرا گذاشته شد. در همان ابتدا پیشنهاد شده بود که بعد از ۵سال از اجرای قانون بانکداری، مطالعه دقیق صورت گرفته و ضعف و قوت آن دیده شده و مورد بازنگری قرار گیرد. اجرای این قانون در این سال‌ها، بستر انواع مشکلات را برای مردم و تولید ملی و اقتصاد کشور فراهم کرد و بانکداری کشور به بنگاه‌داری و ایجاد مستغلات زیاد روی آورد.
انواع انحراف در زمینه ارائه تسهیلات و وام‌ها رخ داد که ناشی از  اجرا نشدن صحیح قانون و خلأهای آن بود. بانکداری کشور به کمک ثروت‌های مردم در بحران‌های سکه و ارز و… نقش داشت و بزرگ‌ترین فسادهای هزارمیلیاردی اقتصادی در آن رخ داد، درحالی که مردم همیشه برای دریافت کمترین تسهیلات با انواع بروکراسی در آن روبه‌رو بودند. برای نمونه چند مشکل بانکداری بیان می‌شود:
طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، طی سال‌های اخیر، سهم کمتری از کل دارایی‌های خود را به تأمین تسهیلات برای بخش غیردولتی اختصاص داده‌اند،‌ به طوری که از ٧٠درصد در سال١٣٨٣ به کمتر از ۴٠درصد در سال١٣٩۴ کاهش یافته است. این یعنی سپرده‌های مردم به شرکت‌داری بانک‌ها و خرید دارایی‌های ثابت و غیرنقد همانند مسکن و… تبدیل شده است.
آیا واقعا بانک‌ها در سال‌های اخیر تسهیلات بیشتری به تولیدکنندگان داده‌اند؟! پاسخ منفی است. چراکه در سال‌های اخیر پدیده‌ای
در نظام بانکی…
…به نام «تبدیل بدهی‌ها و جریمه‌های قبلی به یک تسهیلات جدید صوری» شیوع پیدا کرده است. بانک‌ها بدهی بنگاه‌ها را به همراه سود و جرائم که بعضا دو سه برابر شده است، در یک قرارداد جدید می‌برند و به‌عنوان تسهیلات جدید در صورت‌های مالی خود می‌نویسند!
بانک‌ها با این کار یعنی حالّ نمودن بدهی‌ها و ایجاد تسهیلات جدید (که در واقعیت هیچ تسهیلات جدیدی داده نمی‌شود) سود شناسایی می‌کنند و سودهای غیرواقعی به سهام‌داران خود می‌دهند.
هیچ نظارت و الگوی مشخصی برای توزیع تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی وجود ندارد. همچنین مصوبات و بسته‌های سیاستی بانک مرکزی نیز بدون هیچ‌گونه الزام و سازوکار انگیزشی، صرفا پاره‌ای سهم‌های مصوب را برای بخش‌های صنعت، بازرگانی، کشاورزی و… تعیین می‌کند اما عملکرد بانک‌ها در این زمینه نیز همواره با سهم‌های مصوب فاصله داشته است.
در این میان بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی بانک‌ها در اختیار بازرگانی و خدمات است در حالی که بخش بازرگانی کمترین سهم را از میزان اشتغال کشور دارد.
عملا با گذشت بیش از ٣٠سال از این قانون، اقدامی در جهت اصلاح آن برداشته نشد تا اینکه بعد از چند سال طرح تحول بانکی و اصلاح قانون مطرح شد و طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال‌ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیش‌قدمی اقتصاددانان مجلس حل شد.
برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی میان اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود و مطالعاتی در مراکز مختلف مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی روی آن انجام
شد.
به موجب این طرح جدید سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و بانک‌ها در این روند نقشی ندارند و تنها می‌توانند در موسسات سرمایه‌گذاری سهام داشته باشند. در نتیجه کار بنگاه‌داری از فعالیت‌های بانکی جدا می‌شود و تامین سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی توسط موسسات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک‌ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می‌کنند و با استفاده از عقود اسلامی به این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات داده می‌شود.
همچنین وجود شورای فقهی در قانون جدید گنجانده شد که اختیارات بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ شورایی که در کشورهایی مانند مالزی نیز وجود داشته و کارایی زیادی دارد.
با همه این اوصاف این طرح اصلاح‌گرایانه با مخالفت بانک‌ها روبه‌رو شده است و این مخالفت تنها به عدم پذیرش اصلاح ساختاری توسط بانک مرکزی و بانک‌ها و حفظ منافع آنان برمی‌گردد.
در اثر همین فشارها حضور نمایندگان در کمیسیون به حد نصاب دو سوم اعضا نرسید و عملا امکان بررسی آن توسط کمیسیون از دستور
خارج شد.
کوتاهی مجلس در عدم بررسی این قانون، ترجیح منافع بانک‌ها بر منافع مردم است و مجلس بعد می‌تواند این طرح را مجدد بررسی کند یا به طورکل مسکوت بگذارد و منتظر ارائه لایحه دولت بماند.
بنابراین این قانون با اهمال‌کاری مجلس نهم و در راستای منافع مختلف بانک‌ها که در سایه عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر اجرای عقود بانکی ایجاد شده است، برای طرح مجدد به بایگانی رفته و برگشت آن به بررسی دوباره، نیاز به وجود نمایندگان خدمتگزار در راستای رفع مشکلات اصلی مردم دارد.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر