: کدخبر
1784
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۲/۱۸

بررسی حقوقی گشت نامحسوس

0

دکترسید‌محمد‌مهدی غمامی

اوایل اردیبهشت فرمانده انتظامی تهران از اجرای طرح جدیدی توسط پلیس صحبت به میان آورد که در این میان مسئله‌ ورود ابتدایی پلیس به مسئله حجاب تاملاتی حقوقی را برانگیخته است.
سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران با اشاره به اینکه از سال‌های گذشته طرح‌های امنیت اخلاقی اجرا شده، مبنای اجرای این طرح را چنین عنوان می‌کند: «ایجاد امنیت و آرامش در سطح کشور به‌ویژه در شهر تهران از جمله انتظارات مردم از پلیس است. امنیت اخلاقی فقط در موضوع پوشش خلاصه نمی‌شود بلکه در همه موضوعات و مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتادان و قاچاقچیان است و پلیس برای این منظور هماهنگی‌های لازم را با قوه قضائیه داشته است.» در این راستا ٧هزار مامور پلیس آموزش که از کارکنان کادر پلیس تهران و ضابط قضایی هستند علاوه بر انجام وظایف و مأموریت‌های تخصصی خود، در ساعات غیراداری به‌عنوان مأموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرائم مشهود، صرفاً اطلاعات لازم را از طریق سیستم‌های ارتباطی به مرکز پلیس اعلام می‌نمایند و مأموران به هیچ وجه، مواجهه حضوری و برخورد با مردم را ندارند. در ورود نیروی انتظامی برای پیشگیری و مقابله با رفتارهای مجرمانه مانند رانندگی پرخطر یا مزاحمت نوامیس، انتظار عمومی وجود دارد ولی مسئله حجاب همچنان یک مسئله غامض، همراه با دقت‌های ظریف در کیفیت به‌کارگیری ابزار است که متاسفانه با رفتارهای دفعی و غیرفرهنگی مواجه شده است.
بنا بر قاعده صلاحیت هیچ نهادی هیچ صلاحیتی ندارد مگر به‌موجب قانون. بر این اساس، باید بررسی کرد که نیروی انتظامی در حوزه فرهنگ چه صلاحیت‌های قانونی پذیرفته است…
…نیروی انتظامی مطابق ماده (۴) ‌قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایفی را در راستای برقراری نظم و آسایش عمومی برعهده دارد. این وظایف در بند هشتم این قانون به‌عنوان ضابط قوه قضائیه به‌طور اعم شامل مواردی می‌شود که طرح جدید پلیس نیز ناظر به آن است. برخی از این موارد در بند «٨» ماده (۴) این قانون عبارتند از: «مبارزه با مواد مخدر»، «مبارزه با قاچاق»، «مبارزه با منکرات و فساد»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «کشف جرائم» و… . به این ترتیب اگر در حوزه فرهنگ، رفتارهای مصداق منکر و فساد که البته با جرائم قانون مجازات اسلامی (حدی و تعزیری) قابل تطبیق باشد، توسط پلیس به‌عنوان یک ضابط قضایی آموزش دیده، مشاهده شد، وی موظف است مطابق قانون به مقام قضایی گزارش دهد. البته باید در نظر داشت گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. متاسفانه درخصوص مسئله حجاب، چیزی تحت عنوان «مقررات قانونی» اعلام شده مبنی‌بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌، توسط دادستان موضوع ماده (٣٣) قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد تا پلیس بر اساس آن گزارش عینی تهیه کند.
(٢) بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در کنار سایر نهادها ماموریت‌هایی برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است که اهم آن‌ها عبارتند از: «١- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به‌منظور تشخیص مصادیق آن. ٢- تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.٣ – برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و …».
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک مصوبه بسیار ضعیف برای پرداختن به یکی از مهم‌ترین مسائل فرهنگی کشور محسوب می‌شود. مصوبه‌ای که نهادهای متعدد را به همراه احصای ماموریت‌هایی پشت‌سرهم، نام برده است، بدون آنکه نظم و ترتیب و اولویت هر اقدام را بیان و ضمانت اجرای عدم اقدام را به نحو موثری در نظر گرفته باشد. اتفاقی که ماحصل این مصوبه است، این خوهد بود که از یک‌سو همه نهادها برای ماموریت‌های محوله یک گزارش، کاری دست و پا خواهند کرد و از سوی دیگر هر یک با برداشت خود از یکی از این ماموریت‌ها با کیفیت و حجم مدنظرش فارغ از سایر نهادها اقدام می‌کند. یک مدیریت نابسامان نتیجه یک مصوبه نابسامان.
در این راستا اگر پلیس بدون اینکه مردم به مصلحتی اعتقاد نداشته یا از جوانب آن مطلع نیستند، با اقتدار خود اقدام به الزام و تضمین آن مصلحت کند در واقع از یک‌سو نوعی پدرسالارانه با مردم برخورد کرده و از سوی دیگر جایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. در واقع به همین دلیل است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» غیر از نیروی انتظامی، نهادهای دیگری را با وظایف متعدد دیگری نام برده است که عبارتند از: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مرکز امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری‌ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و…». سوال جدی اینجاست که «آیا نباید ورود نیروی انتظامی را متناسب با سطح کیفی و کمی اقدامات فرهنگی و تربیتی نهادهای ذی‌صلاح تنظیم کرد؟» درواقع باید در سطح عمومی مانع از تکلیف‌گرایی بدون توجه به نتایج خلاف مقتضای هدف یعنی ترویج اصول فرهنگی شد. در واقع اجرای اشتباه یک ایده خوب، ذهن‌ها را درباره خوب بودن اصل ایده مردد می‌کند.

print
Print Friendly

ارسال نظر