: کدخبر
1480
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۲/۰۸

حواله به شورای نگهبان یا فرار از اقتصاد مقاومتی؟

0

دکتر علی اکبر کریمی

در بودجه‌ مصوب نمایندگان، سه پیشنهاد مشخص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که اولاموجد آثار نیک اقتصادی و اجتماعی است و ثانیا می‌تواند تبعات و هزینه‌ها و درنتیجه سختی‌های فراوانی را در موقع اجرا به دولت محترم به‌عنوان مجری قانون تحمیل کند. در این نوشتار نحوه‌ تعامل دولتمردان با این سه پیشنهاد تصویبی که بعد از تایید شورای نگهبان جنبه‌ الزام‌آور و قانونی پیدا می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
الف)پیشنهاد حذف سه‌دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه
درمورد این پیشنهاد که می‌توان گفت چالش‌برانگیزترین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به دولت بوده‌ است، تاکنون دولت زیر بار نرفته‌است. استدلال مجلسی‌ها، برداشتن بار سنگین تعهد به پرداخت حجم زیاد یارانه‌ نقدی است که به تعبیر دولتمردان مصیبت عظما و عذاب الیم دولت است. ضمن اینکه بخش زیادی از یارانه‌های پرداختی صرف غیرنیازمندان شده است، به‌طوری که هم‌اکنون بیش از ٧٣میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند. اما استدلال دولت برای شانه خالی‌کردن از بار سنگین این‌کار، کامل نبودن داده‌ها و اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی کشور و به‌روز نبودن آن‌ها، فرصت کم سه‌ماهه برای اجرای این قانون و تبعات اجتماعی ناشی از حذف اشتباه افراد نیازمند یا همان خطای تشخیص عنوان شده‌ است.   هم استدلال مجلس و هم دولت مورد قبول است؛ اما باید پذیرفت شرایط خاص کشور همچون کسری بودجه‌ دولت و ناعادلانه‌بودن نحوه‌ توزیع یارانه‌ها و ضرورت‌های قانونی، ما را ملزم به رعایت قانون هدفمندی می‌کند. قانون هدفمندی از سال٨٨ تصویب شده اما تاکنون به‌طور ناقص اجرا شده‌ است. ..
…بنابراین جرئت دولت قبل در اجرای قانون و البته عجله و اشتباه در نحوه‌ اجرای آن، نباید به‌طور کلی منجر به تعطیلی قانونی شود که اجرای آن از سال‌های بعد از انقلاب مورد توصیه و تأکید همه‌ دلسوزان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور بوده‌ است. ضمن اینکه دولت می‌پذیرد این‌کار مورد نیاز و فایده است اما بر سر فرصت بیشتر با مجلس چانه‌زنی می‌کند. نباید فراموش کرد که این سومین بودجه‌ای است که در این دولت به تصویب می‌رسد و تاکنون هیچ اقدام درخور توجهی درجهت عمل به قانون هدفمندی از سوی آن به‌جز حذف تأخیری٣میلیون و٣٠٠هزار نفر صورت نگرفته‌ است، ازاین‌رو حواله‌دادن این مصوبه به شورای نگهبان و درخواست از او برای رد آن به دلایل مورد اشاره، به نوعی فرار از تعهد سنگینی است که دولت قبل از برسرکارآمدن، وعده داده بود.
ب)پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج به زوج‌های جوان از محل حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانک‌ها
پیشنهاد فوق نیز که مخالفت بانک مرکزی و بانک‌ها را در پی داشته‌است، در پی افزایش مبلغ وام ازدواج از ٣میلیون تومان به ١٠میلیون تومان است. هر چند مبلغ فوق بیش از ٢.۵برابر شده‌ است اما استدلال نمایندگان مجلس در پیشنهاد و تصویب آن، مبنی بر ثابت‌بودن مبلغ این وام از سال٩٠ تاکنون بوده‌ است و برای کمک به هزینه‌های ازدواج که در پنج‌ساله‌ اخیر رشد نسبتاً زیادی داشته‌ است، باید مبلغ این وام نیز بالتبع افزایش یابد که هم می‌تواند در تسهیل امر ازدواج مؤثر باشد و هم می‌تواند منطبق بر سیاست‌های افزایش جمعیت باشد. اما در مقابل بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی به‌خاطر اولا محدودیت منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز از یک‌سو و بالابودن تعداد متقاضیان از سوی دیگر به‌شدت با این مصوبه مخالفت کرده‌ است. اما مجلسی‌ها نیز در پاسخ لزوم استفاده از منابع سپرده‌های جاری برای این امر و نیز لزوم تخصیص عادلانه منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز به همه‌ مردم و نه کارکنان بانک را پیشنهاد داده‌اند که بار مالی مستقلی را بر دولت تحمیل نمی‌کند. در مقابل بانک مرکزی همچون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مانند پیشنهاد قبل بحث از درخواست شورای نگهبان را برای رد آن مطرح کرده‌ است.
ج)پیشنهاد حفظ کارت سوخت و دونرخی‌شدن آن
بحث بر سر نرخ حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین در سال آینده نیز یکی دیگر از موارد اختلافی دولت با مجلس بوده‌ است که در این مورد نیز هر یک استدلال‌هایی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد بحث حفظ کارت سوخت به‌واسطه‌ منافع حاصل از آن ازجمله شناسایی میزان مصرف دقیق خانواده‌ها و جلوگیری از قاچاق و اعمال سیاست‌های یارانه‌ای و اصلاحی از طریق آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه بحث دونرخی‌کردن بنزین نیز با سازوکار وضع مالیات بر مصرف بنزین بیش از میزان میانگین و پایه یا همان جریمه‌ افراد پرمصرف، به نظر می‌رسد می‌تواند هم به مدیریت مصرف کمک کند و هم یارانه‌های پرداختی بابت عرضه‌ بنزین را از سوی ثروتمندان به‌سوی فقرا سوق دهد.درمجموع به نظر می‌رسد این موارد اختلافی و سایر موارد دیگر که در هر دوره‌ای در هنگام بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور مطرح بوده‌ است، باید با پرهیز از نگاه‌های حزبی و جناحی و صرفاً با تکیه بر منافع ملی از طریق همکاری، همدلی و هم‌زبانی رفع شود. طبیعی است که دولت‌ها به‌ویژه با نزدیک‌شدن به ایام انتخابات با حساسیت بیشتری نتایج حاصل از اجرای مصوبات قانونی مجلس را دنبال کنند و در برابر تکلیف تعهدات دارای تأثیرات اجتماعی فراوان مقاومت نشان داده و به‌دنبال راه‌های آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر باشند اما نباید غافل شد که تنها از طریق تحولات ساختاری و اقدامات جهادی و انقلابی است که می‌توان داعیه‌دار اقدام و عمل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بود. ازاین‌رو درخواست از شورای نگهبان یا رهبری معظم انقلاب برای تغییر در تصمیم‌گیری‌های کشور، نباید منجر به فتح بابی برای شانه خالی‌کردن از اجرای طرح‌های سخت باشد چرا که در بلندمدت به ضرر کشور خواهد بود.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر