: کدخبر
1329
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۴ سوال پیش روی ۸۸ پروژه اجرایی اقتصاد مقاومتی

0
نویسنده : جواد غیاثی

اواخر هفته گذشته، ۸۸ پروژه به عنوان اولویت های دستگاه های اجرایی کشور در راستای برنامه های “ملی” اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. انجام این اولویت بندی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن قدمی رو به جلو در پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی کشور محسوب می شود. علاوه بر آن تعریف پروژه ها ذیل رویکردهای ۵ گانه مشخص (برونگرایی، درون زایی، مردم گرایی، دانش گرایی و عدالت)  و در قالب برنامه های ملی ۱۲ گانه، قابل تحسین است.  با این حال اما، هنگامی که به عنوان یک تحصیلکرده توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و فعال رسانه ای خواستم بیشتر در جریان برنامه های “ملی” کشورم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، به عنوان یک “تحرّک عظیم و همه جانبه ملّی[۱]” قرار بگیرم و به وظیفه پژوهشی و رسانه ای خود در این راستا عمل کنم با ابهاماتی مواجه شدم که رفع آنها توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می تواند باعث هم افزایی ظرفیت های ملی در اجرای سیاست ها و مخصوصا نظارت بر اجرای پروژه ها شود.
۱- آیا اسناد پشتیبان برنامه ها و “پروژه های ملی” قابل انتشار نیست؟
گام اول در برنامه نویسی، تبیین شرایط موجود است که از دل آن مهمترین ظرفیت ها و همچنین مسائل و مشکلات استخراج می شود و اولویت بندی بر اساس آن انجام می شود. طبیعتا برای تدوین ۱۲ برنامه ملی و ۸۸ پروژه اولویت دار نیز این مسیر پیموده شده است و چنانچه قبلا اعلام شد مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی مسئول تهیه پیش نویس برنامه‌ و نقشه‌ راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. انتشار عمومی این اسناد پشتیبان کمک شایانی به پیشبرد این برنامه های ملی خواهد کرد؛ از فراهم شدن زمینه برای کمک مشورتی تمام نخبگان تا امکان پیگیری و مطالبه رسانه ها. به عنوان مثال، یکی از پروژه های ۵ گانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، “اصلاح ساختار کلان دولت” است. یک پژوهشگر باید بداند که سیاستگذار با چه مقدمه ای به این پروژه به عنوان یک پروژه اولویت دار ملی رسیده است تا بتواند به او کمک کند و رسانه ها هم باید بدانند که  اهمیت و جوانب این پروژه ملی چیست تا بتوانند نظارت و مطالبه جدی داشته باشند. لذا انتشار عمومی اسناد پشتیبان و تحقیقات انجام شده توسط ستاد فرماندهی یا دستگاه های مربوطه جهت رسیدن به اهداف برنامه ها، در صورت وجود ضروری است. مخصوصا آنکه این برنامه ها ملی است و نه دولتی.
 ۲- آیا برنامه های ملی با ابلاغ صرف به “دستگاه های دولتی” قابل اجراست؟
طبیعتا وقتی سخن از “برنامه های ملی” می گوییم باید تمام ظرفیت های کشور تا حد امکان با این پروژه ها درگیر شود. فرض کنید ظرفیت عظیم پژوهشی و دانشگاهی کشور بخواهد فعالیت های تحقیقاتی و پایان نامه ها را در مسیر این برنامه های ملی تعریف نماید. قطعا تدوین کنندگان برنامه ها می دانند که یک پژوهشگر برای حضور در یک حوزه، نیاز به درکی صحیح از مبنای شکل گیری آن دارد. آیا تلاشی برای ایجاد این درک مشترک انجام شده است؟ انتشار اسناد و پژوهش های پیشین یکی از مهمترین اقداماتی است که این درک مشترک را ایجاد می کند. علاوه بر آن تشریح شرایط موجود و اقدام  های انجام شده نیز کمک شایانی به پژوهشگران خواهد کرد تا به مسائل اصلی و “نقاط تصمیم” برسند. مثلا فرض کنید که نهادی بخواهد در حوزه استقرار نظام جامع مالیاتی – یکی از ۸ پروژه ملی ابلاغی به وزارت اقتصاد- به کمک مشورتی و همچنین نظارت عملکرد دولت بپردازد. همگان می دانند که موضوع نظام جامع مالیاتی مدتهاست مطرح بوده است و اکنون دچار موانعی است. این موانع چیست و آیا دولت به تنهایی می تواند بر آنها فائق آید؟ آیا وقتی ماده مربوط به استقرار مالیات مجموع بر درآمد از متن قانون حذف می شود یکی از مهمترین ارکان نظام جامع مالیاتی زیر سوال نرفته است؟ این موضوع ریشه در بسیاری از مسائل نهادی کشور دارد که عدم تشریح آن برای پژوهشگران، باعث ناتوانی آنها در کمک به دولت خواهد شد. خلاصه آنکه در اینگونه موارد، علاوه بر ابلاغ مجدد برنامه، نیاز به گزارش دهی، تکرار و تاکید بر موانع اصلی و نقاط تصمیم وجود دارد تا فضای عمومی با آن درگیر شود. کاری که متاسفانه تاکنون انجام نشده است. اما اکنون که این موضوع به عنوان یک پروژه ملی معرفی شده است لازم است همه مردم و رسانه ها و البته مجلس، در کنار وزارت اقتصاد بر انگیزه هایی که مانع انجام این طرح ملی می شوند فشار وارد کنند. این کار جز با حساس سازی ملی انجام نخواهد شد. شاید اگر به همان اندازه که حساس سازی در مورد فسادهای پیشین اقتصادی مورد توجه است، به این موضوع نیز توجه شود، بار اصلی اجرای این طرح – و طرح های مشابه- که غلبه بر این موانع است از دوش دولت برداشته شود. در غیر این صورت باید منتظر شکست و یا حداقل اجرای لاک پشتی و فرسایشی اینگونه طرح ها بود.
۳- دستگاه ها توان تامین منابع برنامه ها را دارند؟
از یک دیدگاه، روح برنامه اولویت بندی است؛ یعنی انتخاب اموری که ضروری است به جای آنهایی که فعلا در اولویت قرار ندارد. انتخاب دوم، یعنی انتخاب اموری که ضرورت و اولویت ندارد، بسیار مهم است چرا که با صرف نظر از این امور، منابع و ظرفیت ها برای انجام امور دیگر آزاد می شود. اگر این دو انتخاب توامان انجام نشود و فقط به انتخاب اول، یعنی کارهایی که باید انجام شود، بسنده شود، در واقع برنامه ای وجود ندارد و صرفا برخی آمال و آرزوها روی کاغذ آمده است.
مثلا یکی از پروژه های اولویت دار وزارت نفت راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. تکمیل این پروژه به حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه دیگر نیاز دارد. یک راه حل این است که این منابع  با صرف نظر از برخی مصارف صندوق توسعه ملی تامین گردد. اما این انتخاب ها انجام نشده است و در مقدمه ابلاغیه پروژه های ۸۸ گانه تاکید شده است که “تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد”. این یعنی اینکه در این موارد از انتخاب حیاتی دوم اجتناب شده است. پر واضح است که این پروژه ملی مدت ها برای تامین منابع مورد نیاز، معطل مانده است و وزارت نفت هم تلاش خود را برای تامین این منابع انجام داده و  می دهد. حال سوال این است که با ابلاغ مجدد این پروژه در قالب اولویت اقتصاد مقاومتی، گشایشی برای تامین منابع آن ایجاد خواهد شد؟
۴- این پروژه ها تکمیل خواهد شد؟
یکی دیگر از مصادیقی که انتخاب دوم، یعنی صرف نظر از امور کم اهمیت، در آن بسیار حائز اهمیت است اولویت بندی صنایع بر اساس مزیت است. موضوعی که در بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری نیز مورد تاکید قرار گرفت.  توضیح اینکه باید برخی صنایع محدود به عنوان هدف انتخاب و منابع برای توسعه آنها متمرکز شود. مثلا با توجه به مزیت کشور در صنایع کاشی، لباس یا مواد غذایی و یا صنایع پتروشیمی، منابع – مثلا جوایز صادراتی، وام های یارانه ای و خرید تضمینی- به بخشی از این صنایع تعلق بگیرد و از تخصیص بی هدف به همه صنایع اجتناب شود. انتخاب اینگونه صنایع و حمایت از آنها، یک بخش مهم یک برنامه تحولی اقتصادی است که متاسفانه اثری از آن در پروژه های ۸۸ گانه نیست. متولی این کار وزارت صنعت خواهد بود که هیچ جایی در برنامه های ابلاغ شده ندارد. با توجه به اینکه اولویت بندی های پیشین وزارت صنعت از صنایع نیز، بر اساس تداوم شرایط موجود انجام شده و از انتخاب دوم در آن اجتناب شده است، انتظار می رود که این مجموعه سیاست ها، در ادامه تکمیل شود و نقش مشخص وزارت صنعت، وزارت کار و حتی وزارت خانه هایی مانند وزارت خارجه در این راستا تبیین گردد.
خلاصه کلام آنکه امید است با انتشار اسناد پشتیبان، تکرار و تاکید و مطالبه در مورد موانع موجود و منابع موردنیاز و گزارش دهی منظم، امکان استفاده از تمام ظرفیت های ملی در اجرای این پروژه ها و نظارت بر آنها فراهم شود. علاوه بر آن لازم است برنامه ها از جهت تامین منابع تکمیل شود و مشخص گردد که با صرف نظر از چه اموری، منابع لازم برای انجام پروژه های اولویت دار تامین خواهد شد.
[۱] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس
 و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۲ شهریور ۹۴
print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر